أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

العفو الدولية تستنكر قرار بنين بمنع الأفراد من اللجوء للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

نددت منظمة العفو الدولية بقرار الحكومة البنينية القاضي بمنع الأفراد والمنظمات غير الحكومية من الحق في تقديم الشكاوى مباشرة إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، معتبرة أن ذلك يمثل خطوة أخرى في القمع المتزايد للأصوات المعارضة في بنين.

وقالت المنظمة، في بيان صادر عنها السبت، "يشكل هذا القرار ، الذي يؤدي إلى منع وصول الأفراد والمنظمات غير الحكومية بشكل مباشر إلى المحكمة الإفريقية، تراجعا حقيقيا من جانب الحكومة البننية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان. وندعو السلطات إلى التراجع عن هذا القرار المؤسف الذي يعد هجوما قاسيا على حقوق الإنسان".

وأوضحت المنظمة الدولية أن الحكومة البنينية أبلغت قرارها بالانسحاب إلى الاتحاد الإفريقي، في رسالة بتاريخ 21 أبريل الماضي، في سياق ضاعفت فيه الحكومة انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما حرية التعبير.

وأشارت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في العالم إلى "أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أصبحت مرة أخرى هدفا لهجمات سياسية تشنها حكومات لا تحترم حقوق الإنسان. وتقوض بنين بهذا القرار جهود بناء نظام إقليمي ذي مصداقية وفعال لحماية حقوق الإنسان".

وذكّرت المنظمة بأن المحكمة التي تسلمت إخطارا من المعارض السياسي البنيني سيباستيان أجافون، الأسبوع الماضي، أمرت السلطات البنينية بتعليق تنظيم انتخاب أعضاء المجالس البلدية والمحلية كإجراء مؤقت، حتى تصدر المحكمة قرارها بشأن الدعوى التي رفعها المعارض السياسي.

كما نددت المنظمة الدولية بموجة الاعتقالات التعسفية للنشطاء السياسيين والصحفيين وقمع المظاهرات السلمية خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 28 أبريل 2019، وكذلك بتصويت البرلمان البنيني في 31 أكتوبر 2019 على قانون "العفو عن المخالفات الجنائية" المرتكبة خلال أعمال العنف المرتبطة بالمظاهرات التي أعقبت الانتخابات البرلمانية.

وقالت منظمة العفو الدولية إن هذا العفو يشمل جميع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم خلال فترة ما بعد الانتخابات، سواء أفراد قوات الأمن أو المواطنين العاديين، مما ينتهك حق ضحايا هذه الجرائم في الحصول على العدالة وجبر الضرر.

وأنشئت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي هيئة قضائية تابعة للاتحاد الإفريقي ومختصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، من قبل الدول الأعضاء بموجب بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المعتمد عام 1998. وتسمح المادة 34.6 منه للأفراد والمنظمات غير الحكومية، بعد استنفاد سبل التقاضي المحلية، بإخطار المحكمة عن انتهاك الدولة للميثاق الإفريقي.

وأصبحت بنين، بعد انسحاب رواندا وتنزانيا، أول دولة في غرب إفريقيا تسحب حق الأفراد والمنظمات غير الحكومية في تقديم شكاوى إلى المحكمة الإفريقية. وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد عام.

كتاب الموقع