أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سوازيلاند سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

الساحة الصومالية بعد عامين من انتخاب فرماجو

 مختار حسين هلولي (*)

بقيت الساحة السياسية في الصومال مسرحًا للتجاذبات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي شكَّل -ولا يزال- عقبة أمام انتعاش البلاد من آثار الحرب الأهلية، ووضع أقدامها على طريق التنمية والسلام. ولا توجد أي مبالغة إذا قلنا: أن جميع الحكومات التي نشأت بعد انهيار الحكم المركزي لم تَسْلم من هذه التجاذبات.

تأخذ تلك الصراعات أشكالاً مختلفة، فتارةً تكون بين رئيس الجمهورية من جهة ورئيس الوزراء من جهة أخرى، وغالبًا ما يؤدِّي الحال إلى عزل الأخير، وحلّ الفريق الذي يرأسه، ثم تُشَكَّل حكومة جديدة قد تتضمن نفس أعضاء الحكومة المقالة أو بعضًا منهم، ما يدل على أن الصراع شخصيّ أكثر مما هو سياسيّ وموضوعيّ.

ويمكننا البدء بالنموذج الأقرب زمنًا، عزل محمد عبدالله فرماجو -رئيس الجمهورية حاليًا- من رئاسة الوزراء في حقبة شيخ شريف، بعد صراع طويل بين الطرفين لم يُحْسَم إلا بتدخُّل قوى إقليمية أرغمته على الاستقالة بموجب اتفاقية تَوَصَّلَ إليها أطرافُ النزاع في كمبالا (1).

من الواضح إذن أنَّ المشكلة ليست داخلية صِرْفَة، وتأتي الضغوط من اللاعبين الدوليِّين والإقليميِّين لفرض وصايتهم على الأنظمة الصوماليَّة، مستغلِّين ضَعْفها أمام المشاكل الداخلية التي تواجهها.

والشكل الأبرز في الآونة الأخيرة هو الصراع بين السلطة التنفيذية من جهة، والسلطة التشريعية من جهة أخرى. وهو أقل تأثيرًا في البِنَى التحتية للنظام؛ إذ يقابله تماسك مِن قِبَل مَن يقبع في أعلى الهرم في السلطة التنفيذية؛ رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه.

إن الحكومة الحالية قد سجَّلت رقمًا قياسيًّا في الحفاظ على كيانها، باتفاق الجميع لم تَمُرّ على الصومال حكومة أكثر انسجامًا وتعاونًا فيما بين أعضائها، وهذه روح نفختها فيها القيادة العليا مُتَمَثِّلَة في رئيس الجمهورية محمد عبدالله فرماجو ورئيس وزرائه حسن علي خيري.

وقد غرس هذا التماسك ثقةً لم يَسبق لها مثيل في كثير من الوزراء ورفَع من كفاءتهم، كما رفَع من معنويات الشارع الصومالي الذي أرهق من المشاغبات السياسية في الحكومات الماضية.

 

مدى تنفيذ الحكومة الحالية لوعودها

في 16 فبراير 2017م فاز محمد عبدالله برئاسة الجمهورية في انتخابات شديدة التنافس ضمَّت 19 مرشحًا، أبرزهم حسن شيخ محمود، الرئيس السابق للبلاد. وشارك في التصويت 328 عضوًا في مجلسي التشريع الصوماليَّيْنِ، وقد تمكَّن فرماجو من الحصول على 194 صوتًا، ثم انسحب منافسه الوحيد في الجولة الثالثة ليمهِّد الطريق لتنصيب فرماجو رئيسًا للبلاد.

في خطابه القصير أمام حَشْدٍ من البرلمانيِّينَ ووكالات الأنباء المحلية والعالمية، ورؤساء الدول الإقليمية، وَعَدَ فرماجو بمحاربة الفساد، وإرساء قِيَم "الديمقراطية" والعدالة، ومعالجة المشكلات الأمنية، كما دعا مقاتلي حركة الشباب إلى التخلِّي عن العنف، والانخراط في العملية السياسية، وحذَّرَهم من مغبَّة التمادي في نَهْج العنف والإرهاب(2).

رغم أنه لم يمرّ على انتخاب فرماجو إلا سنتان؛ إلا أن أمورًا استجدَّت في الساحة السياسيَّة الصومالية تستدعي التوقف عندها، وتقييم أداء الحكومة في ظل تحديات محلية ودولية كثيرة.

ويمكن الحديث عن ملفات أساسية وَعَدَ النظام بمعالجتها؛ كالأمن، والفساد المالي والإداري، والسياسة الخارجية، وإرساء "الديمقراطية"، والاهتمام بالفئات الضعيفة داخل المجتمع الصومالي.

أولاً: مشكلة الأمن:

مما يعرفه القاصي والداني أن الصومال بلدٌ أنهكته الحرب الأهلية، ذات الجذور القَبَلِيَّة والسياسيَّة والدينية، رغم أن تحرُّش القبائل يظل مستمرًّا في أكثر من بقعة في البلاد؛ خاصَّة في ظل النظام الفيدرالي الجديد، إلا أنَّ الحرب الأيديولوجيَّة تُشَكِّل أكبر عائق أمام تعافي الصومال، واستعادة مكانتها بين المجتمع الدولي.

وتُمثِّل حركة الشباب المتحالفة مع تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية(داعش)، واجهةً لهذا الصراع، ولكن لا يتأتَّى لها مواجهة القوات الصومالية المدعومة مِن قِبَل قوات الاتحاد الإفريقي، فتلجأ إلى تفجير الأماكن العامة، واغتيال المسؤولين الحكوميين، وملاحقتهم.

وقد أبلت حكومة فرماجو بلاءً حسنًا في مجابهة حركة الشباب؛ مستعينةً بحكومات الولايات الفيدرالية التي تأسَّست وفقًا لدستور 2012م الانتقالي. وقد قامت الحكومة بإصلاحات مهمَّة في هذا الخصوص.

وفي خطابه أمام حَشْد من مؤيديه في نيروبي؛ أرجع فرماجو المشكلة الأمنية إلى ساسة فاسدين تدعمهم جهات خارجية، وشبَّه التمويل الخارجي بقناة تُفْسِد الزرع ما لم تُسَدَّ، وأضاف: "لقد تحركنا نتباحث مع دول الجوار في ظلِّ التغيُّرات السياسية التي يشهدها القرن الإفريقي حول سُبُل إنهاء التوترات، والبحث عن المصالح المشتركة لشعوب المنطقة، والقيادة الجديدة في إثيوبيا تشاركنا هذه الرؤية.

وقد وصلنا إلى إريتريا أيضًا، وهي -باعتراف رئيسها- مَدِينَة لنا بحُرِّيَّتها؛ حيث إنَّ الصومال وقفت معها طوال مسيرتها لِنَيْلِ الحرّية"(3).

ثانيًا: الملف المالي:

لقد تحسَّن الوضع المالي للبلاد في عهد فرماجو ورئيس وزرائه حسن علي خيري، بشهادة المؤسسات المالية العالمية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

كل ذلك نتيجة لنزاهة المسؤولين عن هذا الملف، خاصة وزير المالية عبدالرحمن دعالي بيلي، الذي يتولى إدارة الملف المالي بكفاءة منقطعة النظير. كما ارتفع دَخْل الدولة من الموانئ ومختلف الأوعية الضريبية إلى 360 مليون دولار، وهو رقم قياسي لم يَسْبق أن يُسَجَّل منذ سقوط الحكم المركزي (4).

ويرى فرماجو أن حكومته تتعرَّض لهجوم من معارضين غاضبين فيما يخصُّ إدارة حكومته للملف المالي، وأنهم يَسْعَون لزعزعة ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على النهوض باقتصاد الدولة.

وأضاف أن حكومته قد تمكَّنَتْ من دَفْع رواتب الموظفين منذ توليها الحكم، ومن تغطية مصاريف الدولة الأخرى، ويمكن لأيِّ شخصٍ متابعة الأمر، والوقوف على الحقيقة.

وما قاله حقيقةٌ لا يمكن إنكارها؛ حيث إن الحكومات السابقة ظهرت فيها مشكلات حقيقية في ما يتعلق بالجانب المالي، ليس لشُحٍّ في الموارد، بل لِفَشَلٍ في إدارة الأموال وتسرُّبها إلى جيوب موظفين فاسدين لم يُحَاسَبُوا يومًا على فعلتهم. وبالتالي كان موظفو الدولة لا يتقاضون رواتبهم بصورة منتظمة.

وتحدَّث وزير المالية عن جهود الوزارة في السعي لطباعة عملة للبلاد مستعينة بصندوق النقد الدولي، وقد تجاوزت المفاوضات مراحل متقدمة، ولم يبقَ إلا التعاقد مع شركة تقوم بطباعة العملة، وهذا ما أخَّر إصدار العملة التي كان من المفترض أن يبدأ تداولها قبل نهاية العام الجاري، وتحتاج الوزارة 50 مليون دولار لطباعة العملة، وقد وافق الصندوق على سدّ التكاليف دَيْنًا، وستُشَكَّل لجنة مشتركة مع الصندوق لمتابعة التنفيذ. كما نفَى خبرًا أذاعته وسائل الإعلام المحلية مفادُه تولّي السودان طباعة العملة الصومالية.

ثالثًا: العلاقات الخارجية والدبلوماسية:

في اللقاء الذي أشرنا إليه آنفًا، أكَّد فرماجو على حِرْص نظامه على التواصل مع دول الجوار، وتجاوز سنوات العداء والعلاقات الدبلوماسية السيئة. وجولاته في المنطقة خيرُ دليلٍ على ذلك.

بالنسبة لدول الخليج؛ أكَّد أنَّ الصومال تربطها بتلك الدول علاقات تاريخية أخوية ودينية، مُصِرًّا على أن تظل تلك العلاقات مبنيَّة على الاحترام المتبادل، والندِّيَّة السياسيَّة، وأنه يأمل أن تنظر تلك الدول إلى الصومال من تلك الزوايا.

يلمِّح فرماجو إلى خلافٍ سياسيٍّ مع بعض دول الخليج حول الأزمة الخليجية، وموقف الحياد الذي اتَّخذته الصومال منها، كما أشار من بعيد إلى وجود أطراف خليجية تَستغل ضعف الصومال، والحالة الصعبة التي تمرُّ بها؛ للتفريط بسيادتها، وفرض الوصاية عليها.

فثمةَ شريحة واسعة من الساسة والمحللين السياسيين يرون لدولة الإمارات دورًا في ما حدث مؤخرًا؛ من محاولة إسقاط فرماجو. وزيارة رئيس الوزراء حسن علي خيري إلى قطر في هذا التوقيت بالذات له دلالة صارخة بضلوع أطراف خليجية في صناعة الأحداث السياسية في البلاد.

ومما يدل على تحسُّن علاقات الصومال الخارجية؛ نجاح الحكومة في إطلاق سراح مساجين صوماليين في أكثر من دولة في العالم. وقد وصلت أفواج من الشباب الصوماليين الذين خرجوا من سجون إثيوبيا، والهند، وليبيا، وتنزانيا؛ بفضل الاتفاقيات التي أبرمها رئيس الوزراء مع مسؤولي تلك الدول. وهذا الإنجاز وحده يكفي مبرِّرًا للتأييد الشعبي الذي تتمتع بها الحكومة، رغم ضعف المستوى المعيشي، وتواضع البنى التحتية، وبطء عملية التنمية.

وبهذا الخصوص فقد تمكَّنت حكومة خيري بالتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية من إخلاء 150 مواطنًا كانوا معلَّقِين في ليبيا؛ حيث تتم عملية تهريب البشر غير القانونية، ويُعتقد أن أكثر من 5000 صومالي يقبعون في معتقلات مختلفة؛ لعجزهم عن افتداء أنفسهم.

وذكرت مريم ياسين المبعوثة الخاصة لحقوق المهاجرين، أنَّ الأمر لا يتوقف عند إعادتهم إلى الصومال، بل مساعدتهم على الاندماج في المجتمع؛ حتى لا يفكروا بالهروب مرة أخرى(5).

ورغم جهود الحكومة المضنية لاستعادة هيبة الدولة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا؛ فإن اهتمامها بالشباب ليس على المستوى المطلوب؛ حيث تلاحظ الجهات المراقبة تفشّي البطالة في أوساط الشباب الذين يُشَكِّلون 70% من سكان الصومال(6).

وقد أعادت دولٌ كثيرةٌ سفراءها إلى الصومال بعد تولِّي حكومة فرماجو شؤون البلاد، وافتتحت تركيا أكبر سفارة لها في العالم في مقديشو في عهد الرئيس السابق حسن شيخ محمود.

 

انتقادات المعارضة

رغم إنجازات الحكومة التي أشرنا إليها؛ فإنها لم تَسْلَم من انتقادات المعارضة، ففي مقابلة تلفزيونية اتهم رئيس حزب "ودجر" المعارض؛ السيد عبدالرحمن عبدالشكور، حكومة فرماجو بعدم اتخاذ التدابير الكافية لإنهاء الوجود الأجنبي على الأراضي الصومالية، في إشارة إلى قوات أميسوم المستقطَبَة من دول الجوار؛ جيبوتي وإثيوبيا، وكينيا وأوغندا. وأكَّد أن لهذه الدول الإقليمية مصالح في الصومال جاءت لحمايتها، وتبقى بحُجَّة محاربة حركة الشباب الإرهابية.

وحينما كان وزيرًا للخارجية نشَب النزاع البحري بين كينيا والصومال، وقد اتُّهِمَ بالتفريط بجزءٍ من أرض الصومال لصالح جهات أجنبية، وهي تهمة ينفيها ويراها دعاية رخيصة أُطْلِقَتْ للاستهلاك الإعلامي.

 

مذكرة بسحب الثقة من رئيس الجمهورية

تقدم 92 عضوًا في مجلس الشعب بمذكرة سَحْب الثقة من رئيس الجمهورية إلى رئيس البرلمان الذي أدرجها بدوره في جدول أعمال المجلس لتُعْرَضَ عليه في جلساته القادمة، جاءت وفقًا للمادة 92 من الدستور الصومالي الانتقالي.

وقد حظيت المذكرة بتأييد المعارضة غير المنظمة رغبةً في الانتقام من فرماجو، وإفشال مساعيه، كما أيدها ولاة الولايات الفيدرالية منطلقين من خلافات سياسية بينها وبين الحكومة الفيدرالية.

ترى الحكومة أن وراء المذكرة جهات خارجية قامت بتمويل المعارضة لإسقاط النظام مستغلة ثغرات قانونية في الدستور وبعض قوانين البلاد.

يُذْكَر أنَّ تاجرًا صوماليًّا في تركيا جاءته تحويلات تُقَدَّر بـ800 مليون دولار خُصِّصَت لشراء ذمم أعضاء مجلس الشعب ليصوتوا لصالح المذكرة، ولكنَّ تركيا أفشلت الخطة، وجمَّدت تلك المبالغ(7).

وقد تبرَّأ نائبا رئيس البرلمان من الخطوة التي أقدم عليه رئيس البرلمان، ودعياه الى التراجع والتريث، لمصلحة البلاد.

وثمَّة برلمانيون آخرون ذكروا أن توقيعاتهم زُوِّرَتْ لاستكمال قائمة الساعين لإسقاط فرماجو، منهم البرلمانية هدى أحمد علي، شيخ شاعر شيخ محمد، وفرحية حسن أحمد، وأوصلت بعض وسائل الإعلام عدد البرلمانيين المفترَى عليهم إلى 14 برلمانيًّا. وبهذا تمسَّك نائبا البرلمان بعدم قانونية المضي قُدُمًا في مناقشة المذكرة؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد تلك الانسحابات.

 

تبريرات مؤيدي المذكرة

 برَّر المتقدمون بالمذكرة خطوتهم بإقدام فرماجو على اتفاقيات سرية بإنشاء كونفدرالية مع إريتريا وإثيوبيا دون الرجوع إلى البرلمان الصومالي(8).

واستند مقدمو المذكرة إلى ما يرونه أُسُسًا كافية دستوريًّا لإسقاط رئيس الجمهورية، وقالوا: إنَّ فرماجو اعتدى على دستور البلاد الذي أقْسَم على احترامه وحمايته.

وذكروا أيضًا فضيحة عبدالكريم قلبطكح الذي سلمته الحكومة لإثيوبيا بصورة مهينة، ثم أشاعت أنه سلم نفسه لتضليل الشعب الصومالي حسبما يرى مؤيدو المذكرة، كما رفضت الانصياع لقرار البرلمان بإعادته بل تمادت في نهجها، وصنفت الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين التي ينتمي إليها قلبطكح بأنها إرهابية.

وأوردوا كذلك عدم احترام الرئيس لمجلس الشعب ولمَزْه إياه في كلِّ مناسبة، ووصف أعضاء المجلس بالمجانين والغاضبين على تقدم البلاد، ناسيًا أنهم مَن انتخبوه، وأوصلوه إلى سُدَّة الحكم، مضيفًا أن الرئيس يحارب الفيدرالية المنصوص عليها في الدستور، وذكروا حالة ولايتي هرشبيلي وغلمدغ اللتين تعانين من فوضى سياسية تسبَّب بها الرئيس حسب زعمهم.

ومن تجاوزات الرئيس إرسال قوات فيدرالية إلى ولاية غرب الصومال؛ لعرقلة العملية الديمقراطية هناك، وفرض الوصاية على سكانها بإبعاد بعض المرشحين الإسلاميين الذين يحظون بدعم شعبي واسع هناك.

ويذكر مؤيدو المذكرة أن الحكومة تؤجج فتنة في برلمان ولاية جوبا لاند بشراء ذمم أعضائه والتأثير في مجريات انتخابات الولاية.

وأن الرئيس الصومالي وقَّع على 20 اتفاقية لم يراجع فيها مجلس الشعب، وقد أشاعت وسائل إعلام إثيوبية وإرتيرية بإنشاء كونفدرالية تجمع الدول الثلاث، وقد سكت الرئيس، ولم يعلِّق على هذه الأخبار التي تردَّدت في وسائل إعلام تلك الدول، مع أنَّ حالة البلاد لا تسمح باستعجال اتفاقية كهذه مع دول مستقرة متفوقة على الصومال من حيث الاستقرار والقدرات.

 وأضافوا أن الحكومة ترفض محاسبة مجلس الشعب، وكلما اكتشفت اللجان أخطاء سارعت في وَأْدِها، وختم بأن 25 عضوًا في البرلمان طالبوا بمثول رئيس الوزراء أمامهم ولم يفعل(9).

وأكدوا أن رئيس البرلمان لم يكن جزءًا من العملية، ولكنه كان ملزمًا دستوريًّا بالبدء في الإجراءات فور اكتمال النصاب الدستوري، وهو ثلث البرلمان.

 

ردة فعل رئيس البرلمان

وكتب رئيس البرلمان على صفحته على الفيسبوك أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًّا ليشرح ما حصل، ويقدم تنازله عن المضي قُدُمًا في مناقشة المذكرة لصالح رئيس الجمهورية؛ تغليبًا لمصلحة الشعب والوطن(10).

وفي تقديري؛ فقد توصلت الأطراف إلى تهدئة الوضع، بتدخُّل من أعضاء مجلس الشيوخ الذين تحدثت عن تحركاتهم بعض وسائل الإعلام، ولا أظن أن الحكومة ستُقْدِم على الإطاحة برئيس البرلمان، وخاصة بعد ما حصل لسابقه الذي سُحِبَتْ منه الثقة، فقد يؤدِّي بها الأمر إلى فقدان رصيدها الشعبي لو أقدمت على خطوة كهذه.

وأكَّد رئيس البرلمان أنه قد غادر القصر الجمهوري ليقيم في أحد فنادق مقديشو، متهمًا الحكومة بسَحْبِ حرسه الخاصّ، وإصدار أمر بذلك لقائد قوات أميسوم، وأن حالة الفندق الأمنية ليست تحت السيطرة، في رسالةٍ وجهها إلى الشعب عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك.

 

الاحالات والهوامش :

(*) باحث كيني متخصص في شؤون شرق إفريقيا .

(1) https://www.youtube.com/watch?v=eiv_8Rn9KJQ

(2)  https://www.youtube.com/watch?v=L0VWlvujxxI

(3)الشيخ عبد القادر كشكي، محاضرة على اليوتيوب. https://www.facebook.com/goobjoognews/videos/434310890440648/UzpfSTEwMDAwMTAwNTY4MzE3NToyMDc2MzY0NDMyNDA3MDU5/

(4)  https://www.youtube.com/watch?v=L0VWlvujxxI  

(5) https://www.youtube.com/watch?v=3HLfzVJ9BIw    

(6) https://www.youtube.com/watch?v=3HLfzVJ9BIw

(7) http://cutt.us/bOtQz

(8) http://cutt.us/terJC /  

(9) https://www.youtube.com/watch?v=fZwhodIpQEU

(10) https://www.facebook.com/ambMOmursalSH/?__tn__=kCH-R&eid=ARBvPn50q5ES1gfaT-ogAl9DQpSSINMu6BKglcOk5_Ns0s4rSmy-iMeoiCJcVfIfUyDQLBYbq3t1eYGt&hc_ref=ARSFLz7r07Kg5QV6CpsqwRBhwauddttNohqK_1-l4-z0_qG8vRJI9qZngC2ksVZs360&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBynBko9P5W4QTlGvTWlXQ--IiN8NYqlWZlfUDjQaVnDA4dFvwngjkQhQAA_F6M1JtCmbzbC-gSGt4n2aN6GYcV1lsp_oBSoNR3pNKPo3L8maO1n49QRs-rF_Q95pguX54_YMJK59qJM32aE907M_IoyWE_Xs1_bB9eQF_aTAdooM7SOMHGT427282tCIjaETZatNYkNS9AhjjsHmAFxAJwzqR92M15w1329CU1ueQWmbSNCcuQQY87KuRatlT7y1NaTEZ4sbYVxzVyG3l8W9ZYqLD4XTkYSCCTGH-SgotH5HahgOEzhT5a-4dgee6QFzQigLnRehPNaB2ZI-L1gbrx8gUSEtDQtfkEEqChLuiHCm3n_hlDPAw

 

 

 

 

كتاب الموقع