أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سوازيلاند سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

الرئيس المالي يسلم نسخة من مسودة التعديل الدستوري للمجتمع المدني

سلم الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، الجمعة، نسخة من مسودة التعديل الدستوري لوفد هام قاده رئيس المجلس الوطني للمجتمع المدني في مالي بوريما ألاي توري.

وقدم الرئيس المالي تطمينات لضيوفه حول عدم وجود أي إرادة لتمرير مسودة التعديل الدستوري عنوة.

وبعدما أعرب عن امتنانه للمجتمع المدني الذي استجاب لدعوته، أشار الرئيس كيتا إلى أن "دستور 1992 أبان عن بعض النقائص، ويجب أن يتضمن أبعادا جديدة متعلقة باللامركزية وتخصيص حيز لسلطاتنا الشرعية (إنشاء مجلس للشيوخ(.

وتحدث الرئيس المالي كذلك عن استحداث ديوان للمحاسبة، طبقا لتوجيهات الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا (أوموا) الذي تتمتع مالي بالعضوية فيه، مؤكدا على "رجاحة آلية تنفيذ هذا التعديل الدستوري".

من جانبه، صرح بوريما ألاي توري أن "هذا مؤشر قوي جدا. فالحوار فضيلة. وأود طمأنتكم بأننا عملنا على مدى 21 يوما مع لجنة الخبراء. ويجب التقيد بهذا الإشراك حتى يأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار تطلعات مواطنينا. وسنلعب دورنا. وينبغي تمكين جميع الفاعلين من المشاركة لتفادي ما شهدناه سنة 2017 وما قبلها. سنبقى صامدين وملتزمين".

وكان الرئيس كيتا قد سلم يوم الإثنين الماضي نسخة من مسودة التعديل الدستوري لأحزاب التيار الرئاسي.

وكان يوم الأربعاء دور أحزاب المعارضة التي اعتذر بعضها عن تلبية الدعوة، معتبرة أن التعديل الدستوري لا يعد اليوم أولوية بالنسبة لمالي. وأكدت على أولوية تسوية الأزمة الأمنية الخطيرة التي تشهدها البلاد والسنة الدراسية المهددة بعدم استكمالها نتيجة الإضرابات المتكررة منذ أكتوبر الماضي.

ولبت بعض الأحزاب في المقابل دعوة الرئيس كيتا "من باب المجاملة"، مؤكدة مع ذلك رفضها لمسودة التعديل الدستوري الذي فضلت بدلا عنه تنظيم حوار وطني جامع حول كافة مشاكل الأمة، قبل إجراء أي تعديل دستوري.

يذكر أن الرئيس المالي اضطر سنة 2017 لسحب مسودة تعديل دستوري طعنت فيه أحزاب المعارضة وفاعلو المجتمع المدني الذين أخذوا على الوثيقة منح الرئيس صلاحيات أكثر من اللازم، ورفضوا استحداث مجلس للشيوخ نظرا للميزانية الكبيرة التي سيستهلكها.

وكانت الحكومة المالية قد شكلت قبل شهرين لجنة خبراء مكونة من خمسة أعضاء مكلفين بتقديم اقتراحات حول التعديل الدستوري على ضوء نتائج لقاءاتها مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وشخصيات وطنية.

وسلمت اللجنة في ختام أعمالها مسودة التعديل الدستوري للرئيس كيتا.

كتاب الموقع