أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

الحكومة الكينية تعتزم التصدى للأموال المهربة للخارج

راسلت الحكومة الكينية سبع دول على الأقل تطلب منها تفاصيل عن مليارات الدولارات التي يعتقد أنها مخفية في حسابات في الخارج من قبل شخصيات ذات نفوذ، بمن فيهم سياسيون ورجال أعمال كينيون.

وذكرت صحيفة "ديلي نيشن" الكينية نقلا عن مصادر من مؤسسة مكافحة الفساد، أن المدعي العام الكيني راسل سبع دول للحصول على معلومات عن حسابات مصرفية وممتلكات باسم مواطنين كينيين، يشتبه في كونها نتاج فساد، مشيرة إلى أن لجنة الأخلاقيات ومكافحة الفساد، ومديرية التحقيقات الجنائية، تشاركان في هذه العملية وتعملان حاليا على التحقق من المعلومات حول الشخصيات "المثيرة للريبة".

ووقعت كينيا اتفاقيات مع المملكة المتحدة وسويسرا هذه السنة، بشأن استعادة الأصول المكتسبة عن طريق الفساد والجريمة في كينيا، ويتمثل الهدف النهائي منها، وضع وسيلة منظمة للمساهمة في استعادة الثروة غير مشروعة.

ونقلت الصحيفة عن موثوني كيماني، التي ترأس وكالة استعادة الأصول، أن "الدول التي وقعنا معها الاتفاقيات، وافقت على التعاون معنا لتنفيذ تحقيقاتنا".

كتاب الموقع