أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

التصريح بالممتلكات لم يعد إلزاميا للمسؤولين رفيعي المستوى في بورندي

أعلن الرئيس البورندي الجديد الجنرال إيفاريست نداييشيمي، يوم الجمعة خلال أول مؤتمر صحفي له، أن الموظفين العموميين وكوادر الدولة رفيعي المستوى لن يكونوا ملزمين بعد الآن بإثبات مصدر ثرواتهم وممتلكاتهم.

وفسر الرئيس نداييشيمي قراره "بالمدة الطويلة" للإجراءات، و"خصوصية" مصدر الممتلكات، ملاحظا أنه يمكن، مع ذلك، مطالبة من تظهر عليهم بشكل صارخ مظاهر ثراء غير مشروع، عند نهاية ولاياتهم، إثبات مصدر ممتلكاتهم.

وكان الرئيس البورندي شدد، خلال اجتماع حكومي عقد من 21 إلى 23 يوليو الماضي، أن أعضاء الحكومة لا يجب أن يتجاوزوا مدة ثلاثة أشهر دون التصريح بممتلكاتهم.

ويعد القرار الجديد تحولا مفاجئا أثار جدلا بين أوساط الرأي العام حول المغزى الحقيقي للمادة 95 من الدستور البورندي المتعلقة بالحكم الرشيد.

وتنص تلك المادة على أن "رئيس الجمهورية، ونائب الرئيس، والوزير الأول، وأعضاء الحكومة مطلوب منهم، لدى استلام مهامهم، القيام كتابيا بتصريح شرفي بممتلكاتهم إلى المحكمة العليا".

ويلزم قانون مكافحة الفساد، هو الآخر، المسؤولين المعنيين بالتصريح، علاوة على ممتلكاتهم، بممتلكات أبنائهم القاصرين، سواء كانوا مالكين لها أو مستخدمين لها أو حائزين اعتياديين عليها".

من جهة أخرى، ينبغي إيداع تصريح لدى المحكمة العليا في غضون شهر بعد تعليق المهام أو قطعها أو نهايتها.

وكانت "أولوكوم" التي تعد إحدى المنظمات المحلية الرئيسية لمكافحة الفساد الاقتصادي والمالي في البلاد بعثت، خلال يوليو الماضي، بخطاب إلى الرئيس البورندي لمطالبته بتطبيق القانون.

وكتبت "أولوكوم" في رسالتها تقول "من دون التصريح بالممتلكات، من المستحيل مكافحة مخالفات الكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ، وغسيل الأموال، والمحاباة، وتحقيق مصالح بغير وجه حق".

كتاب الموقع