أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سوازيلاند سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

البدائل المقترحة لتمويل التعليم العربي في دول غرب إفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية

 

 

يعدّ تمويل التّعليم العربي في دول غرب إفريقيا النّاطقة باللّغة الفرنسيَّة من أهمّ مشكلاته المعاصرة، حيث يصطدم الطّموح في تحقيق الآمال التعليميَّة المرجوّة، بما هو شبه معدوم، أو متاحٌ ومحدود، من ميزانية الدّولة للتّعليم عامَّة، والتّعليم العربيِّ خاصَّة.

مشكلة البحث:

تشير دراسة كلٍّ من بامبا (2002)، والدّويش (2015)، ويعقوب (2015)(1) إلى: أنّ التّعليم العربيَّ في دول غرب إفريقيا، بما فيها النّاطقة باللّغة الفرنسيَّة، يعاني من قصورٍ واضحٍ في بعض جوانبه، وبخاصَّة العجز المطّرد الحاصل في ميزانياته، والنّاجم عن أسباب عديدة؛ منها: الإقبال الشّديد المتزايد من أبناء المسلمين على الالتحاق بذلك التّعليم، وظهور التّقنيَّات الحديثة اللازم توفرّها في القاعات الدّراسيَّة، وتزايد أعداد المعلّمين، وارتفاع رواتبهم.

ونتج عن كلّ ذلك: ضعف قدرة التعليم العربي في هذه الدول على توظيف العناصر المتميِّزة والفاعلة، وعدم قدرته على توفير المستلزمات الدّراسيَّة للمعلِّمين والمتعلِّمين، ومن ثمّ ضعف نوعيَّة مخرجاته ونتائجه.

وجديرٌ بالذّكر: أنّ التّعليم العربيَّ يحتاج إلى تمويلٍ جيّد من أجل تحقيق جودته، وبالتّأكيد يصعب تحقيق الجودة ما دامت فرص التّمويل قاصرة على الرّسوم الدّراسيَّة المقدَّمة من أولياء أمور الطّلبة، وبذلك تتحدَّد مشكلة البحث في التَّعرُّف على: البدائل المقترحة لتمويل التّعليم العربيِّ في دول غرب إفريقيا(2) النّاطقة باللّغة الفرنسيَّة.

ويهدف البحث إلى:  تقصّي العوامل المؤثّرة في تمويل التّعليم في دول غرب إفريقيا النّاطقة باللّغة الفرنسيَّة، وكذلك البحث عن البدائل الممكنة لتمويل التّعليم العربيِّ فيها.

 

المحور الأول: العوامل المؤثِّرة في تمويل التّعليم:

يمكن تقسيم هذه العوامل إلى:

1 - عوامل مرتبطة بالمؤسسات التّعليميَّة:

ترتبط هذه العوامل بالمؤسسات التّعليميَّة والسّياسات المتَّبعة فيها، والاستراتيجيات والأساليب المستخدمة، وطرق تفاعل الكفاءة الدّاخليَّة والخارجيَّة بعضها مع بعض، ومنها:

- الاهتمام بضمان جودة التّعليم، والتّحكُّم في كفايته الدّاخليَّة من خلال التّركيز على اقتصاديَّات الحجم، وضبط أعداد الطَّلبة في الفصل؛ ما أدَّى بالحاجة إلى زيادة أعداد المعلّمين لمواجهة زيادة الفصول النّاتجة عن هذه السّياسات، الأمر الذي يستدعي زيادة النّفقات التّعليميَّة، سواء في رواتب المعلّمين الشّهريَّة، أو البرامج التّدريبيَّة اللازمة لتأهيلهم قبل الخدمة وفي أثنائها.

- إدخال التّقنيَّات الحديثة، والأساليب التّكنولوجية في التّعليم، من وسائل تعليميَّة، ومختبرات وأجهزة ومُعدَّات حديثة، من أجل زيادة تفاعل الطّلبة، وتطوير مهاراتهم العلميَّة والعمليَّة، إضافة إلى التَّوسُّع الحالي في إدخال الحاسب الآلي، وخدمات الإنترنت، وما يصاحب ذلك من التّطوير والتّحديث المستمرّ.

- النّموّ المهنيّ المستدام للمعلّمين؛ الذي ينعكس على أجورهم ومرتباتهم، خصوصاً إذا ارتبطت الأجور بالمؤهَّلات التي يحملها المعلّمون.

- مستوى الهدر التّعليميِّ المتمثِّل في: رسوب الطّلاب، وإعادة الصفوف، والتسرّب من المدرسة، والذي يُشكّل هدراً اقتصاديّاً واضحاً من حيث بقاء الطّالب في المرحلة الدّراسيَّة أكثر من المقرّر له، وعدم إتاحة الفرصة للطّلاب الجدد؛ ما يؤدّي إلى زيادة أعدادهم، ويؤثّر تبعاً لذلك على كلفة الوحدة التّعليميَّة.

- الاهتمام بتطوير البيئة التّعليميَّة، وخصوصاً الأبنية المدرسيَّة، وتطوير نماذج حديثة، تشتمل على خدمات تعليميَّة مساندة، من ملاعب وقاعات محاضرات ومختبرات ومرافق صحيَّة؛ الأمر الذي ينعكس على كلفة هذه الأبنية وزيادة الإنفاق عليها.

- ضعف الإدارة التّعليميَّة، وعدم الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وضعف جودة توزيع هذه الموارد على عناصر العمليَّة التّعليميَّة، وبشكلٍ يحقّق الأهداف التّعليميَّة.

- إلزاميَّة التّعليم والتّوسُّع الكميّ لمواجهة الطّلب الاجتماعيّ على التّعليم.

- الاهتمام بتطوير الكفاءات الإداريَّة.

- ضعف التّنسيق بين قطاع التّعليم والقطاعات الأخرى(3),

2 - عوامل مرتبطة بالبيئة الخارجيَّة المحيطة بالمؤسسات التّعليميَّة:

ترتبط هذه العوامل بالبيئة الخارجيَّة المحيطة بالمنظومة التّعليميَّة بالمؤسسة، من حيث بنيتها، ومراحلها، وسياساتها، ومن أهمّها ما يأتي:

- زيادة اهتمام المجتمعات بالتّعليم والإنفاق عليه؛ باعتبار أنّ الإنفاق على التّعليم استثمارٌ في الموارد البشريَّة، يؤدّي إلى تطوير المجتمع، وتنميته تنميةً حقيقيَّةً شاملةً في جميع الجوانب.

- وَعْي الأسر والأفراد بأهمّيَّة التّعليم، ودَوْره في تنمية القدرات والمهارات، وفي تحديد المهن المستقبليَّة، إضافةً إلى الدَّوْر الاجتماعيّ الذي يحقِّقه التّعليم للأفراد.

- التّغيُّرات الاقتصاديَّة التي تشهدها المجتمعات، مثل: ارتفاع أسعار النّفط وانخفاضه، ومستوى النّاتج القوميّ للدّولة، وما يصاحبه من تقلُّبات في العملة الوطنيَّة والأسعار، والتي قد تؤدّي إلى التّأثير في مستوى الإنفاق الحكوميّ العامّ على الخدمات العامَّة، ومنها التّعليم.

- يعدّ النّموُّ الطّبيعيُّ للسّكان في مختلف أنحاء العالم، وخصوصاً في الدّول النّامية- بما فيها غرب إفريقيا-، النّاتج عن زيادة المواليد وارتفاع المستوى الصّحيّ للمجتمع، من أهمّ العوامل المؤثِّرة في تزايد النّفقات التّعليميَّة، حيث أدّى هذا النّموّ إلى زيادة أعداد مَن هُم في سنّ التّعليم(4).

 

المحور الثّاني: واقع تمويل التّعليم العربيِّ في دول غرب إفريقيا النّاطقة باللّغة الفرنسيَّة:

يعدّ التّعليم العربيُّ النّظاميُّ الأهليُّ من أهمّ أعمدة بناء المواطن الصّالح في دول غرب إفريقيا عامّة، والدّول النّاطقة باللّغة الفرنسيَّة خاصّة، فعليه يعتمد المجتمع المسلم في بناء قواعده الأساسيَّة، وبسواعد راضية، تحركها روح الانتماء للهوية الإسلاميَّة- من جهة-، والدّولة- من جهةٍ أخرى-.

وتشير الدّراسات والبحوث إلى أنّ التّعليم العربيَّ في دول غرب إفريقيا النّاطقة باللّغة الفرنسيَّة؛ يعتمد في تمويله على مصدرَيْن رئيسَيْن، وهما:

أوَّلاً: المصدر الرّئيس الدّاخليّ (الإيرادات المدرسيَّة):

الإيرادات المدرسيَّة هي أحد المصادر الداخلية، تحصل المؤسسات التّعليميَّة عليها من الرسوم الدراسيَّة التي يدفعها الطّلبة أو أولياؤهم مقابل الخدمات التّعليميَّة، وغالباً ما تكون هذه الرّسوم قليلةً رمزيَّة، ولا تمثِّل نسبةً كبيرةً من نسبة الإنفاق المطلوب، حيث لا تسدّ إلاَّ اليسير من برامج المدارس العربيَّة، ومشروعاتها، وطموحاتها التّربويَّة والتّعليميَّة.

يذكر بامبا (2002): أنّ المدارس العربيَّة في معظم دول غرب إفريقيا تعتمد على الرّسوم الدّراسيَّة التي يدفعها أولياء الطّلبة بوصفها مصدراً وحيداً للدّخل، وليس عندها أيّ مشروعات استثماريَّة لتطوير بنيتها الأساسيَّة، وتحسين دخل الأساتذة العاملين فيها، ويؤكّد الدّويش (2015) ذلك بأنّ التّعليم العربيَّ الإفريقي، بما فيه التّعليم العربيّ في دول غرب إفريقيا النّاطقة باللّغة الفرنسيَّة، يعاني ضعفاً في مصادر التّمويل، حيث يتمثَّل فيما يدفعه الطّلبة وأولياء أمورهم من رسوم، وهي ضئيلة، ونسبةٌ كبيرةٌ منهم لا تلتزم بدفعها على الوجه المطلوب.

وعلى الرّغم من قلَّة هذه الرّسوم وضعف تحصيلها؛ فهي تمثّل نسبةً كبيرةً من مصادر تمويل التّعليم العربيّ في الدّول المذكورة، وأثبتت ذلك دراسة بامبا (2002): أنّ (73%) من المدارس العربيَّة في كوت ديفوار تعتمد على الرّسوم الدّراسيَّة بوصفها مصدراً رئيساً لدخلها.

وأدّى اعتماد التّعليم العربيِّ على الرّسوم الدّراسيَّة، بوصفه مصدراً رئيساً في بلدان غرب إفريقيا النّاطقة بالفرنسيَّة، إلى ضعف بنية التعليم التّحتيَّة، وصعوبة تجويد مخرجاته، وتحقيق أهدافه.

ثانياً: المصدر الرّمزيّ الخارجيّ (الإيرادات غير المدرسيَّة):

تشمل الإيرادات غير المدرسيَّة: الدّخل الذي تتحصل عليه المدرسة العربيَّة من خارج نطاقها، ومنه:

1 - المصدر الحكوميّ: وهو حصّةٌ رمزيَّة تخصّصها الدّول في ميزانياتها للتّعليم العربيِّ؛ حيث تقوم الحكومات في أغلب الدّول بتخصيص مبالغ معيَّنة من الميزانية العامّة للدّولة للإنفاق على التّعليم بجميع فروعه ومستوياته، والتي يمكن الاستدلال عليها من بعض المؤشّرات الأساسيَّة(5).

ويتفاوت الإنفاق الحكوميُّ على التّعليم العربيِّ في دول غرب إفريقيا النّاطقة باللّغة الفرنسيَّة تبعاً للسّياسات التّمويليَّة التي تتبعها الدّول، وتبعاً للظّروف الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والسّياسيَّة، والنّمط الإداريّ المتّبَع في الإدارة الحكوميَّة.

ولكون التّعليم العربيَّ تعليماً غير رسمي؛ فهو لا يحظى من الإنفاق العامّ إلا بدّعمٍ رمزيٍّ محدود،  يتفاوت من مؤسّسةٍ لأخرى، من حيث الاعتراف الكامل بها رسميّاً في الدّولة، فبعضها معترفٌ بجميع مراحلها التّعليميَّة في الدّولة، مثل: المدارس العربيَّة في النّيجير والسّنغال ومالي، كما أنّ البعض الآخر بدأ إدماج تعليمه العربيّ في التّعليم الرّسميّ، مثل: بوركينافاسو، وتوغو، وكوت ديفوار، وغيرها.

وجديرٌ بالإشارة: أنّ الدّعم المقدّم من حكومات دول غرب إفريقيا- النّاطقة باللّغة الفرنسيَّة- للمدارس العربيَّة ليس الهدف منه دعم العقيدة الإسلاميّة واللّغة العربيَّة؛ وإنّما هدفه أغراض وطنيَّة وتنمويَّة، وحيث إنّ أبناء المسلمين جزءٌ من أفراد المجتمع؛ فيجب أن تتمتَّع هذه المدارس ببعض الحقوق من الإنفاق العامّ للدّولة.

2 - مصدر الالتزام المجتمعيّ: هو ما يقدّم من بعض أفراد المجتمع، كرجال الأعمال، وبعض المحسنين المسلمين، إلى مؤسسات التّعليم العربيِّ، من تبرعات نقديَّة، أو عينيَّة، وهبات، وزكوات، وإعانات؛ لتساعدها على تحقيق أهدافها، وتخفيف العبء عن كاهلها؛ من ناحية رواتب المعلّمين الشّهريَّة، وغالباً ما يتمّ ذلك عن طريق: الإسهامات النّقديَّة المباشرة للمدارس من خلال طلبات معيَّنة تقدّمها المدارس إلى أفراد محسنين معيَّنِين، يحدّد فيها أنشطتها، وما يتطلَّب ذلك من نفقات نقديَّة، وكذلك التّبرع بالأجهزة، والمعدَّات اللازمة للعمليَّة التّعليميَّة، وإدارات المدارس.

3 - مصدر المؤسسات الخيريَّة: هو المساعدات الماليَّة الواردة من المؤسسات الخيريَّة في الدّول العربيَّة لتمويل التّعليم العربيِّ في معظم دول غرب إفريقيا، وكذلك المساعدات العينيَّة، مثل: الكتب الدّراسيَّة، والمستلزمات التّعليميَّة من أجهزة حاسوبية، وغيرها.

ومن المهمّ الإشارة إلى جهود المنتدى الإسلاميّ في تطوير مناهج العلوم الشّرعيَّة في إفريقيا عن طريق تأليف الكتب الدّراسيَّة وتوزيعها، والتي يتمّ إعدادها على أيدي الخبراء التربويين الملمّين بواقع المجتمعات الإفريقية، وتهدف محتويات هذه الكتب إلى بناء الشّخصيّة الإسلاميَّة المتوازنة والمتّسمة بالوسطية، والمهتمّة بواقعها، إلى جانب مراعاة البيئات الإفريقية وثقافاتها، كما تتنوَّع هذه المساعدات المقدّمة من المؤسسات الخيريَّة في معظم الدّول العربيَّة؛ لدعم التّعليم العربيِّ في بناء المدارس العربيَّة الإسلاميَّة.

4 - مصدر المنظَّمات الدّوليَّة: وهو المعونات المقدَّمة من منظَّمات خارجيَّة، كاليونسكو (UNESCO)، واليونسيف (UNICEF)، والمؤسسة الدّوليَّة للتّنمية (International Desalination Association)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية (United Nations Development Programme)، وغيرها، من أجل مساعدة الدّول المحتاجة على تحقيق أهدافها التّربويَّة، وتنفيذ الإصلاحات التّربويَّة المطلوبة، أو من أجل تنفيذ برامج تربويَّة محدَّدة، وقد تكون هذه المعونات على شكل هبات ماليَّة، أو عينيَّة.

وجديرٌ بالذّكر: أنّ هذه المساعدة تحصل عليها المدارس العربيَّة بواسطة الحكومات، لذا تكون من نصيب المدارس التي تعترف بها الدّولة رسميّاً.

من خلال ما سبق ذكره؛ يتّضح أنّ مؤسسات التّعليم العربيِّ في دول غرب إفريقيا النّاطقة باللّغة الفرنسيَّة تعتمد إلى حدٍّ كبيرٍ على الرّسوم الدّراسيَّة مصدراً رئيساً لتمويل العمليَّة التّعليميَّة، والمصادر الأخرى تعدّ من الدّعم الرّمزيّ المقدّم غير الثابت؛ وهذا يؤكد القول بأنّ: التّعليم العربيَّ في دول غرب إفريقيا النّاطقة باللّغة الفرنسيَّة تواجهه مشكلة قلَّة مصادر التّمويل؛ ما يستلزم ضرورة البحث عن البدائل الأخرى لتمويل العمليَّة التّعليميَّة، وتنويع المصادر، لتحقيق أهداف هذا النّوع من التّعليم، وتحسين مخرجاته. 

 

المحور الثّالث: البدائل المقترحة لتمويل التّعليم العربيّ في دول غرب إفريقيا النّاطقة باللّغة الفرنسيَّة:

إنّ جودة تصميم النُّظُم التّعليميَّة، وما ينبغي أن تكون عليه من كفاءة عالية في الإدارة، والمنهج، والمعلّمين، والمباني، والتّجهيزات التعليميَّة المختلفة، يصعب تحقيقها ما دامت فرص التّمويل قاصرة أو قليلة، ولذلك ارتبط التّعليم الجيّد في مجتمعات العالم كافَّة بقدرته على تنويع التّمويل الجيّد، وتوفير الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات العمليَّة التَّعليميَّة؛ باعتبار أنّ التّعليم مسؤوليَّةٌ مشتركةٌ بين الدّولة والمجتمع؛ حيث يتمّ تمويل التّعليم بالتّعاون بين الدّولة والقطاعات الأهليّة(6).

وفيما يأتي عرضٌ لبدائل تمويل التّعليم المقترحة، تمّ اختيارها من الأدبيات المعاصرة في اقتصاديَّات التّعليم، والدّراسات العلميَّة، وبناءً على تجارب بعض دول العالم النّاجحة في تعدّد مصادر التّمويل، عسى أن تجد فيها مؤسسات التّعليم العربيِّ في دول غرب إفريقيا النّاطقة باللّغة الفرنسيَّة ضالتها لتحقيق جودة مخرجاتها التّعليميّة، وكما يقال: «الحكمة ضالة المؤمن؛ أنى وجدها فهو أحقّ بها».

1 - التّمويل من الإنفاق العامّ للدّولة:

يعدّ التّمويل الحكوميّ هو المصدر الرّئيس لتمويل التّعليم في معظم الدّول المتقدمة والنّامية، حيث تقوم الحكومات في معظم دول العالم بتخصيص مبالغ معيَّنة من الميزانية العامّة للدّولة للإنفاق على التّعليم بجميع فروعه ومستوياته، والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال بعض المؤشِّرات الأساسيَّة، ويتفاوت الإنفاق الحكوميّ على التّعليم تبعاً للسّياسات التّمويليَّة التي تتبعها الدّول، وتبعاً للأحوال الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والسّياسيَّة المتَّبَعة في الإدارة الحكوميَّة، وبجانب ذلك يختلف حجم إنفاق الحكومة على التّعليم بسبب اختلاف دخلها القوميّ، وبحسب نوعيَّة التّعليم الحكوميِّ أو الأهليّ(7).

ولأنّ التّمويل الحكوميَّ يعدّ من أهمّ مصادر تمويل التّعليم؛ فإنّ مؤتمر داكار- عام 2000م دعا إلى زيادة الحصص المخصّصة للتّعليم، وبالأخصّ التّعليم الأساسيّ، من الدّخل الوطنيّ، ومن إجمالي الإنفاق الحكوميّ، كما أنّ زيادة هذه الحصص هي دليل على الإدارة السّياسيَّة الواجب توافرها من أجل اجتذاب مساعدات خارجيَّة إضافيَّة للتّعليم(8),

وعلى الرّغم من التّباين فيما تنفقه الدّول على التّعليم من بلدٍ لآخر؛ إلاّ أنّ المؤشِّرات تفيد بأنّ الدّول المتخلفة تعليميّاً تنفق على التّعليم أكثر من غيرها(9), وتعكس الميزانية الحكوميَّة مقدار الاستثمار وحجمه في التّعليم، وإن كانت لا تعكس حجم الإنفاق الحقيقيّ الذي تتحمله قطاعات المجتمع الأخرى، مثل: المجتمعات المحليَّة، والمؤسسات الخيريَّة، ورجال الأعمال المحسنين(10).

وتتكوّن ميزانية التّعليم في دول غرب إفريقيا النّاطقة باللّغة الفرنسيّة عادة من النّفقات الثّابتة، كتكاليف البنية التّحتيَّة، من الأراضي والأبنية المدرسيَّة، والأدوات والتّجهيزات اللازمة لها، والنّفقات الجارية، وتشمل مرَتَّبات المعلّمين، والتّحفيزات المادِّيَّة المقدَّمة للعاملين، والمعلّمين، والطّلبة.

وتُشكّل الأموال النّاجمة عن الضّرائب في أغلب الدّول المصدر الأساسيّ لتمويل التّعليم، حيث يتمّ الصّرف منها على البرامج التّعليميَّة.

والخريطة التّالية توضّح الإنفاق العامّ على التّعليم في إفريقيا (% من الإنفاق الحكوميّ)، كما أنّ الجدول الذي يليها يبيّن الإنفاق العامّ على التّعليم في دول غرب إفريقيا؛ ما عدا دولة نيجيريا(11).

 

                             

 

                                          غرب إفريقيا: جدول بيانات الإنفاق العامّ على التّعليم

                                                        (% من الإنفاق الحكوميّ)

 

التّصنيف

تاريخ المعلومة

البيانات

الدّولة

1

2011

30.77

غانا

2

2012

22.40

مالي

3

2013

22.34

بنين

4

2008

21.94

ساحل العاج

5

2010

20.72

السنغال

6

2012

19.19

النيجر

7

2013

17.20

توجو

8

2013

16.17

بوركينافاسو

9

2013

15.20

سيراليون

10

2013

14.98

الرأس الأخضر

11

2013

14.13

غينيا

12

2012

13.80

غامبيا

13

2013

11.41

موريتانيا

14

2012

8.13

ليبيريا

15

2002

5.58

غينيا الاستوائية

 

1 - التّمويل عن طريق القطاع التّكافليّ والزّكويّ:

لقد أصبح القطاع التّكافليّ والزّكويّ في معظم دول العالم أحد المصادر أو البدائل لتمويل التّعليم، وأكثرها تأثيراً في الحركة الاقتصاديَّة، من خلال توفير التّمويل الكافي المجَّانيِّ لمجموعة كبيرة من المدارس، إضافة إلى تقديم الدّعم الفنيّ للمورد البشريّ؛ من خلال تأهيل مسؤولي هذه المدارس، أو المساهمة في تحسين الكفاءات القادرة وتكوينها؛ لضمان التسيير الكفء للمؤسسات والمراكز التّعليميَّة(12),

2 - التّمويل عن طريق المجتمعات المحليَّة:

يقصد الباحث بهذه البديلة: جميع الإسهامات والمبادرات، والجهود التّطوعيَّة غير الملزمة، سواء كانت عينيَّة أو ماليَّة، التي يقدمها أفراد المجتمع، بفئاته كافَّة ومؤسساته، للمساهمة في دعم التّعليم العربيّ وتمويله، وقد تتمّ بناءً على الطّلب المقدّم من مسؤولي المدارس العربيَّة إلى المساهمين والمتبرعين.

وتتحقَّق هذه الإسهامات من خلال ما يأتي:

- التبّرعات المقدّمة من الأفراد، ورجال الأعمال المحسنين، والمؤسسات المدنيَّة، كالنّقابات العماليَّة والمهنيَّة، والغرف التّجاريَّة، والأحزاب السّياسيَّة، والجمعيات الأهليَّة للمدارس العربيَّة، وبخاصّة المدارس التي توجد في المناطق الفقيرة والمزدحمة والنّائية، بهدف تخفيف الكثافة العددية بمدارس هذه المناطق، وحلّ بعض المشكلات التي تعاني منها، مثل: زيادة كثافة الفصول التي تصل مجموع تلاميذها (70) تلميذاً في بعض المدارس، وهذا يؤدّي بدَوْره إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التّعليميَّة.

- قيام رجال الأعمال، والمؤسسات المدنيَّة والمحليَّة، بتزويد المدارس بالأجهزة والمعدَّات التّعليميَّة الحديثة، كما يمكن أن يتولى بعض الأفراد والشّركات تقديم تبرعات عينيَّة وماليَّة للمدارس العربيَّة، وذلك للاستفادة منها في تنفيذ بعض الأنشطة والاحتفالات التي تقيمها المدرسة، وكذلك المسابقات والرّحلات.

- تنفيذ مشروع (كفالة التّلميذ اليتيم)، والذي بمقتضاه يتكفل الأفراد، أو رجال الأعمال والشّركات، بكفالة عدد من التّلاميذ اليتامى، وذلك بدفع مبالغ ثابتة شهريَّة أو سنويَّة للمدرسة، تساعدهم على الاستمرار في المدرسة، كما يخفّف بعض الأعباء عن كاهل المدرسة(13).

3 - التّمويل عن طريق عقد الاتّفاقيَّات بين المدارس العربيَّة والشّركات:

يرى الباحث أنّ عقدَ الاتّفاقيَّات بين المدارس العربيَّة وبعض المصانع والشّركات المحليَّة والإقليميَّة، في دول غرب إفريقيا النّاطقة باللّغة الفرنسيَّة، يعدّ من أحد البدائل الحديثة لتمويل التّعليم العربيِّ في الدّول المذكورة، والتي يتمّ على أساسها قيام الطّلبة بزيارة هذه المصانع والشّركات، والتّعرُّف على منتجاتها وآليات العمل بها.

وتقوم هذه المصانع والشّركات بتوفير فرص عمل بجزء من الوقت لبعض الطَّلبة غير القادرين ماديّاً، لمساعدتهم في الإنفاق على تعليمهم ومتطلَّبات حياتهم، وللمدرسة أقساط معيَّنة من هذه الاتّفاقيَّات تقدّمها المصانع أو الشّركات إليها بعد أداء الطَّالب المهام المكلّف بأدائها؛ حسب الشّروط المتَّفَق عليها من الأطراف الثّلاثة (المصانع أو الشّركات، والطَّلبة، والمدارس)، ويساعد هذا البديل التمويلي المدارسَ العربيَّة على تمويل ميزانيتها- من جهة-، والطَّالب على تحمُّل تكاليفه الدّراسيَّة ومتطلَّباته- من جهة أخرى-.

4 - التّمويل عن طريق بعض البلدان الغنية أو المنظَّمات الدّوليَّة:

تتلقى كثيرٌ من المؤسسات التّعليميَّة في معظم البلدان النّامية إعانات من بلدانٍ غنية، أو منظَّماتٍ عالميَّة، ويتمّ ذلك بشكلٍ ثنائيٍّ بين الحكومتَيْن، أو مؤسستَيْن تعلميتَيْن، أو عن طريق مؤسسات ومنظَّمات متعدِّدة، وتشمل هذه الإعانات أو المساعدات: إعانات فنيَّة، ومساعدات ماليَّة، وتتضمَّن الإعانات الفنيَّة تقديم بعض المعلّمين والأساتذة من قبل الدّولة المتبرِّعة، أو المساعدات الماليَّة من بعض المنظَّمات الدّوليَّة.

ومن أهمّ هذه البلدان: المملكة العربيّة السّعودية، وقطر، والكويت.

 فمن المؤسسات السعودية:

- مؤسسة المنتدى الإسلاميّ، ولها مكتبٌ إقليميّ بالسودان.

- النَّدوة العالميَّة للشَّباب الإسلاميِّ.

- رابطة العالم الإسلاميِّ.

- إدارة المساجد والمشروعات الخيريّة.

- لجنة مسلمي إفريقيا.

- هيئة الإغاثة الإسلاميَّة العالميَّة.

ومن مؤسسات دولة قطر:

 - مؤسسة عيد آل ثاني.

- مؤسسة الشّيخ ثاني بن عبد الله (راف).

 ومن مؤسسات دولة الكويت:

- الهيئة الخيريَّة الإسلاميَّة العالميَّة.

ومن أهمّ المنظَّمات الدّوليَّة في مجال المساعدات للتّعليم:

 البنك الدّوليّ، والبنك الأمريكي للتّنمية، والبنك الإفريقي للتّنمية، ومنظَّمة اليونسكو، والإيسيسكو، ومنظَّمة اليونسيف، ومنظَّمة الصّحة العالميَّة، وهيئة الأمم المتحدة(14).

وتشير الدّراسات إلى أنّ مجموع المساعدات التي قُدّمت من البلدان المتقدمة، والمؤسسات الدّوليَّة، في قطاع التّربية والتّعليم، كانت نسبة مساهمة المؤسسات الدّوليَّة فيها (15%) من مجموع المساعدات التي بلغت (1000) مليون دولار، كما بلغ عدد المعلّمين والخبراء التّربويين الموفدين إلى البلدان النّامية، بما فيها دول غرب إفريقيا، بموجب هذه المساعدات: (1.000.000) شخص(15),

ويمكن للمدارس العربيَّة تفعيل هذا البديل التمويلي، والبحث عن توطيد جسور العلاقات بينها وبين بعض البلدان العربيَّة، أو المؤسسات التّعليميَّة العالميَّة، أو المنظَّمات الدّوليَّة؛ ممّا يساعدها على تعدّد مصادرها لتمويل مهمتها التعليمية.

5 - التّمويل عن طريق الأوقاف:

تلجأ كثيرٌ من المؤسسات التّعليميَّة إلى الأوقاف لاعتمادها مصدراً من مصادر التّمويل، في ظلّ التّراجع في التّمويل الحكوميّ، أو عدم كفاية الرّسوم الدّراسيَّة لمتطلَّبات المؤسسات التّعليميَّة الأهليَّة.

وقد أدى الوقف في المجتمع الإسلاميّ دَوْراً مهمّاً في نهضة الدّعوة الإسلاميَّة العلميَّة، كما نشأت عديدٌ من المؤسسات التّعليميَّة العريقة اعتماداً على المال الخاصّ الذي كان يُقدّم في شكل أوقاف، كجامعة الأزهر الشّريف في مصر، وجامعة القرويين بفاس، وجامعة الزّيتونة في تونس، وجامعة النّظامية في العراق.

واعتمدت بعض المؤسسات السّنغافورية سياسة الأوقاف منذ بداية التّسعينيات؛ لتنمية مواردها الخاصّة، وتقليل الاعتماد على الحكومة، وفي ظلِّ هذه السّياسة استطاعت مؤسستان في سنغافورة، عام 1991م، الحصول على أوقافٍ لتمويل التّعليم بها، تصل قيمتها إلى بليون دولار أمريكي، ومن ثمّ ألزمت الحكومة نفسها بتقديم (250) مليون دولار للمؤسسات التّعليميَّة في شكل أوقاف خلال السّنوات الخمس التّالية، واستطاعت أن تحصل على مثل هذا المبلغ من مصادر غير حكومية(16).

ومحل الشّاهد هو: أن تقوم مؤسسات التّعليم العربيّ في دول غرب إفريقيا بالسّعي الحثيث نحو الحكومة، أو الأفراد ذوي الدّخل العالي، لإيجاد الأوقاف لها؛ ممّا تموَّل به العمليَّة التّعليميَّة.

والأوقاف قد تكون عبارة عن الفنادق، أو الأبنية المستأجرة، أو العقارات، أو الأراضي الزّراعية، أو المحلات التّجاريَّة، أو المصانع، أو غيرها؛ ممّا يرجع نفعه إلى المؤسسات التي لأجلها أُنشئت.

6 - رفع قيمة الرّسوم الدّراسيَّة:

يُعدّ رفع قيمة الرّسوم الدّراسيَّة من البدائل التي تلجأ إليها بعض المؤسسات التّعليميَّة الأهليَّة من أجل تغطية نفقاتها التّعليميَّة، وتخفيف الضّغط على مصادرها المتوفرة.

ويوجد توجُّهٌ عامٌّ نحو زيادة الرسوم الدراسيَّة إلى حدٍّ كبير في كلٍّ من: اليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وإسبانيا، وغيرها، سواء في مؤسسات التّعليم العامَّة أو الخاصَّة، وهي تتناسب مع ظروف كلّ مجتمع وأوضاعه(17), وهذه الزّيادات وإن كانت تُعنى بالتّعليم العالي أكثر من التّعليم العامّ في هذه الدّول؛ إلاّ أنّه يمكن الاستفادة من هذه التّجارب كأحد البدائل لتمويل التّعليم العربيّ في دول غرب إفريقيا النّاطقة باللّغة الفرنسيَّة.

وفي هذا السّياق؛ يرى الباحث أهمّيَّة زيادة الرّسوم الدّراسيَّة زيادةً محدودة، خصوصاً في التّعليم المزدوج (العربيّ والفرنسيّ) بالمدارس العربيَّة في غرب إفريقيا عامّة، والنّاطقة بالفرنسيّة تحديداً، بما يضمن الجودة في الأداء، وذلك للأسباب الآتية:

- عندما تفرض المؤسسة التّعليميَّة رسوماً إضافيَّة، ولو محدودة جدّاً، تصبح الاستفادة أكثر انضباطاً وعقلانيَّة.

- عندما يدفع الدّارس، أو ولي أمره، رسوماً مرتفعة مقابل تعليمه، يصبح لزاماً على المؤسسة التّعليميَّة أن تأخذ في الحسبان تفضيلات الدّارسين وميولهم، وأن تنظّم مناهجها التّعليميَّة على هذا الأساس، ومن شأن ذلك أن يزيد من الكفاءة الدّاخليَّة للمؤسسة التّعليميَّة(18),

- تمثِّل زيادة الرّسوم الدّراسيَّة موارد إضافيَّة لمؤسسات التّعليم العربيِّ؛ كأحد البدائل ضمن مصادر تمويل العمليَّة التّعليميَّة.

 

الخاتمة (الاستنتاج، التّوصيات، المقترحات):

الاستنتاج:

بناءً على ما سبق تبيّن:

- أنّ هناك العديد من العوامل التي تؤثّر في تمويل التّعليم، منها ما يتعلَّق بالمؤسسات التّعليميَّة، مثل: الاهتمام بضمان جودة التّعليم، والتّحكُّم في كفايته الدّاخليَّة، وإدخال التّقنيَّات الحديثة، والأساليب التّكنولوجية في التّعليم، والنّموّ المهنيّ المستدام للمعلّمين، ومستوى الهدر التّعليميِّ (الرّسوب، والتّسرب)، وإلزاميَّة التّعليم، والتّوسُّع الكميّ لمواجهة الطّلب الاجتماعيِّ على التّعليم، والاهتمام بتطوير الكفاءات الإداريَّة، وتوفير البيئة التّعليميَّة المناسبة، ومنها ما يرتبط بالبيئة الخارجيَّة المحيطة بالمؤسسات التّعليميَّة، مثل: زيادة اهتمام المجتمعات بالتّعليم والإنفاق عليه، ووَعْي الأسر والأفراد بأهمّيَّة التّعليم، ودوره في تنمية القدرات والمهارات الحياتيَّة.

- أنّ واقع تمويل التّعليم العربيِّ في دول غرب إفريقيا النّاطقة باللّغة الفرنسيَّة ينحصر في المصدر الوحيد الأساسيِّ، وهو: الرّسوم الدّراسية المقدَّمة من الطّلاب أو أولياء أمورهم، وبقية المصادر تعدّ مصادر ثانويَّة غير ثابتة، وتختلف من دولةٍ لأخرى، ومن مؤسسةٍ لأخرى؛ حسب اعتراف الدّولة بها، وعلاقتها بالحكومة، أو الجهات الرّسميَّة المعنيَّة بالإشراف على التّربية والتّعليم، أو علاقتها بالمؤسسات الأهليَّة، والأفراد، وذوي الدّخل العالي، ومن هذه المصادر: التّمويل من الإنفاق العامّ للدّولة، ورجال الأعمال المحسنين، والأفراد ذوي الدّخل من أسر الطّلبة، والمؤسسات الخيريَّة من الدّول العربيَّة؛ كالمنتدى الإسلامي ومؤسسة راف، والمنظَّمات الدّوليَّة؛ كاليونسكو والإيسيسكو، وغيرها.

- يمكن تفعيل العديد من البدائل لتمويل التّعليم العربيّ في بلدان غرب إفريقيا النّاطقة بالفرنسيَّة، وهي كما يأتي:

- التّمويل الحكوميّ من خلال ما تخصّصه الحكومة للتّربية والتّعليم من الإنفاق العامّ للدّولة.

- التّمويل عن طريق عقد الاتّفاقيَّات بين مؤسسات التّعليم العربيّ والشّركات أو المصانع المحليَّة.

- التّمويل عن طريق المجتمعات المحليَّة، كرجال الأعمال المحسنين، والمصانع والشّركات المحليَّة.

- التّمويل عن طريق الأوقاف التي تؤسس لهدف تمويل العمليَّة التّعليميَّة.

- التّمويل عن طريق القطاع التّكافليّ والزّكويّ.

- رفع قيمة الرّسوم الدّراسيَّة.

التّوصيات:

يوصي الباحث بما يأتي:

- ضرورة تعرّف مؤسّسات التّعليم العربيّ على حقوقها من الميزانية العامَّة للدّولة.

- بناء جسور العلاقة بين الجهات المعنيَّة؛ للإشراف على التّربية والتّعليم ومؤسسات التّعليم العربيّ.

- ضرورة توظيف موارد المجتمع المحليّ وقدراته لخدمة العمليَّة التّعليميَّة.

- إيجاد العلاقات الوطيدة بين المنظَّمات الدّوليَّة ومؤسسات التّعليم العربيِّ في دول غرب إفريقيا النّاطقة باللّغة الفرنسيَّة.

- تشجيع الأثرياء المسلمين في دول غرب إفريقيا لإنشاء وقف التّعليم العربيِّ، وبيان مدى حاجة المجتمع المسلم إليه.

- دعوة رجال لأعمال لحضور المناسبات والحفلات التي تقيمها المدارس العربيَّة.

- إصدار نشرة تربويَّة ربع سنويَّة تحت مسمّى (شُركاء في التّعليم العربيِّ)، يتمّ من خلالها رصد جميع المشاركات التي يمكن أن تقدّمها المجتمعات المحليَّة للمدارس العربيَّة.

- حثّ الأفراد ذوي الدّخل على إخراج زكاة أموالهم لصالح التّعليم العربيِّ.

- زيادة الرّسوم الدّراسيَّة الحالية بنسبةٍ معقولةٍ غير مكلفة.

مقترحات لمزيدٍ من البحوث المستقبليَّة:

نظراً لندرة البحوث العلميَّة في مجال تنوُّع مصادر تمويل التّعليم العربيِّ في غرب إفريقيا عامَّة، والدّول النّاطقة باللّغة الفرنسية خاصَّة؛ وعلى ضوء ما أسفر عنه البحث الحالي؛ فإنّ الباحث يقترح ما يأتي:

* إجراء بحث عن المشاركة المجتمعيَّة المحليَّة في تمويل المدارس العربيَّة في دول غرب إفريقيا النّاطقة باللّغة الفرنسيَّة.

* أثر تنوُّع تمويل التّعليم على أداء المدارس العربيَّة في بلدان غرب إفريقيا النّاطقة باللّغة الفرنسيَّة.

 

الهوامش والاحالات

(*) باحث دكتوراه الفلسفة في أصول التّربية - بجامعة السّلطان زين العابدين - بماليزيا.

(1) بامبا، يوسف - (2002): "مشكلات التّعليم الإسلاميّ في كوت ديفوار دراسة تحليليّة تقويميّة"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة إفريقيا العالميَّة / الخرطوم.

الدّويش، محمد عبد الله - (2015): التّعليم الإسلاميّ والعربيّ في إفريقيا.. مشكلاته وآفاقه، مجلة قراءات إفريقية (2)، العدد (24)، ص (73 – 102).

يعقوب، علي - (2015): معوقات التّعليم العربيّ الإسلاميّ في غرب إفريقيا: الأسباب وسبل العلاج، مجلة قراءات إفريقية (2)، العدد (24)، ص (112 - 121).

(2) دول غرب إفريقيا: هي المنطقة الإفريقية التي تضمّ 16 دولة مستقلة، وهي: (بنين، بوركينافاسو، الرّأس الأخضر، توغو، السّنغال، سيراليون، غامبيا، غانا، غينيا بيساو، غينيا كوناكري، كوت ديفوار (ساحل العاج)، النّيجر، نيجيريا، ليبيريا، مالي، موريتانيا)، وتكوّن هذه الدّول: التجمّع الاقتصادي لغرب إفريقيا (CEDEAO).

والدّول النّاطقة باللّغة الفرنسيَّة في هذه المنطقة، هي: (بنين، بوركينافاسو، توغو، السّنغال، غينيا كوناكري، كوت ديفوار (ساحل العاج)، النّيجر، مالي، موريتانيا)، وهي الدّول التي يقصدها الباحث في هذا البحث؛ ما عدا موريتانيا التي تعدّ دولةً عربيَّة.

(3) المنيع، محمد عبد الله - (1995): "خطَّة تحديد استراتيجيَّات تنمية الاستفادة من الموارد المالية لمتاحة للتّعليم في الدّول الخليجية"، ورقة مقدمة في لقاء المختصين لتنمية الاستفادة من الموارد المالية المتاحة للتّعليم، الرّياض: مكتب التّربية العربي لدول الخليج؛ وعابدين، محمود عباس - (2000): علم اقتصاديَّات التّعليم الحديث، القاهرة: الدّار المصرية اللبنانية.

(4) العتيبي، فهد عباس - (2004): "إسهام القطاع الخاصّ في تمويل التّعليم العامّ بالمملكة العربيَّة السّعودية"، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التّربية / جامعة الملك سعود.

(5) العتيبي، مرجع سابق.

(6) المجادي، فتوح - (2001): اقتصاديَّات التّعليم وتمويله في الكويت ودول الخليج العربيّ، الكويت: إدارة البحوث التّربويَّة. 

(7) الشّراح، يعقوب - (2002): التّربية وأزمة التنمية البشريَّة، مكتب التّربية العربية لدول الخليج.

(8) التّقرير العالميّ لرصد التّعليم للجميع - (2008): التّعليم للجميع بحلول عام 2015م، هل سنحقّق هذا الهدف؟، باريس: اليونسكو.

(9) وندهام، دغلاس - (1992): التّربية للجميع: المتطلبات، الدّراسة الثّالثة لاجتماعات المائدة المستديرة للمؤتمر العالميّ حول التّعليم للجميع، اليونسكو.

(10) العتيبي، مرجع سابق.

(11) نقلاً من الرّابط:

http://ar.actualitix.com/country/afri/ar-africa-public-spending-on-education-government.php.

(12) عبد الحكيم، عمران - (2007): "استراتيجيَّة البنوك في تمويل المؤسسات الصّغيرة المتوسطة"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية / جامعة محمد بوضياف - بالمسيلة.

(13) الشّخيبي، علي السّيد - (2-3 أكتوبر، 2004): المشاركة المجتمعيَّة في التّعليم - الطّموح والتّحديات، المؤتمر العلميّ السّنوي لكلية التّربية - بالمنصورة، بالتّعاون مع مركز الدّراسات المعرفية - القاهرة.

(14) صبيح، لينا زياد - (2005): "صيغ تمويل التّعليم المستقاة من الفكر التّربويّ الإسلاميّ وأوجه الإفادة منها في تمويل التّعليم الجامعيّ الفلسطينيّ"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التّربية / الجامعة الإسلاميَّة بغزة.

(15) صبيح، لينا زياد، مرجع سابق.

(16) الهلالي، هلال - (27-28 ديسمبر 2003): "اتّجاهات حديثة في تمويل التّعليم الجامعيّ"، ورقة مقدمة في المؤتمر القوميّ السّنويّ العاشر (العربي الثّاني) لمركز تطوير التّعليم الجامعيّ، جامعة المستقبل في الوطن العربيّ / جامعة عين شمس.

(17) محمود، سعيد طه؛ ناس، السّيد محمد - (2003): قضايا في التّعليم العالي والجامعيّ، مصر: مكتبة النّهضة المصريَّة.

(18) محمود، سعيد طه؛ ناس، السّيد محمد، مرجع سابق.

 

 

كتاب الموقع