أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

الاتحاد الأوروبي يتبنى تقريرا لجعل الدين الخارجي بأفريقيا "قابلا للتحمل"

تبنى النواب الأوروبيون، بأغلبية ساحقة، تقرير شارل غورينس، النائب اللوكسمبورغي، المتضمن توصية للاتحاد الأوروبي بالمساهمة في جعل دين "البلدان الفقيرة قابلا للتحمل" بهدف دعم التنمية المستدامة لهذه الدول الشريكة في أفق 2030.

وبتبني هذا التقرير الذي ينطوي على مبادرة، صاغ المنتخبون الأوروبيون توصيات، خاصة اجتناب منح قروض للحكومات التي يظهر فسادها.

وقال النائب غورينس "إن هذا المال يُصرف أولا لطبقة سياسية لا تكترث كثيرا لتنمية بلدانها"، مضيفا أنه ينبغي وضع حد لهذه الممارسة عبر رفع أي حماية قضائية عن الشركاء الذين قد يقرضون أموالا للحكومات والدول التي لا تصادق برلماناتها على تلك القروض".

ويوصي التقرير بأن يدعم الاتحاد الأوروبي تنفيذ المبادئ المحددة بمؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية (كنوسيد) لصالح "سياسة قروض مسؤولة" يشترك في المسؤولية عنها المقرضون والمقترضون مع المراقبة البرلمانية لعمليات التمويلات العمومية.

وفضلا عن ذلك، يجب على الدول العمل بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالدين الخارجي وحقوق الإنسان، وفقا لنفس التقرير.

وتدعو الوثيقة المفوضية الأوروبية إلى إعداد إستراتيجية ترمي إلى محاربة الاستدانة المفرطة للبلدان النامية في مقاربة متعددة الأطراف، مبينة حقوق وواجبات ومسؤوليات جميع الشركاء المعنيين بمن فيهم المصارف.

كتاب الموقع