أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سوازيلاند سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

الإتحاد الإفريقي يصدر تقريرا حول آفاق النمو الاقتصادي في القارة

لاحظ الاتحاد الإفريقي في الطبعة الأولى لتقرير أصدره أمس الأربعاء أن حجم النمو الاقتصاد والتنمية في إفريقيا يبقى ضعيفا بالرغم من استثمار شركاء أجانب في قطاعات رئيسية، مثل تطوير البنى التحتية والتكنولوجيات منخفضة التكلفة.

ويتضمن التقرير الذي يحمل عنوان "ديناميات التنمية في إفريقيا" الخطوط العريضة لتوجهات التنمية الإفريقية، بما في ذلك آفاق النمو الاقتصادي واستحداث فرص العمل للشباب وسبب استمرار حالة الفقر في معظم البلدان.

ويبرز التقرير أنه على الرغم من النمو الاقتصادي القوي في معظم البلدان، إلا أن هناك نقصا عاما في جودة الوظائف، بينما لا تزال الفوارق عالية. كما يشدد التقرير الذي تم إطلاقه خلال جلسة حضرها مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى ووزراء على نقص الازدهار الاقتصادي.

وقال ماريو بيزيني مدير مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذي يتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا له "يجب تقوية محركات النمو الاقتصادي طويل المدى".

واعتبر بيزيني في مؤتمر صحفي أن "ديناميات التنمية في إفريقيا" ليس مجرد تقرير، ولكنه بمثابة منصة لمناقشة التوصيات المطلوبة من حيث السياسات لتسريع النمو الاقتصادي في إفريقيا.

وأوضح بيزيني أنه "من المهم تحديد الاستراتجيات"، مؤكدا أن النمو الاقتصادي ما يزال هشا على الرغم من الحجم الهام من النقد الأجنبي المتراكم لدى معظم البلدان الإفريقية وتزودها بشركاء تجاريين جدد، سيما الصين".

وحذر التقرير من أن بعض الحكومات لم تعد في موقع يسمح لها بالاستمرار في المستويات الحالية من الاستثمارات العمومية.

ولاحظ التقرير أيضا أن النمو المسجل مؤخرا لم يقدم ثماره، حيث أن معدل الدخل الفردي الذي يقاس بتوزيع الثروة الوطنية على السكان ما يزال دون المعدل العالمي.

وأشارت الوثيقة إلى أن الوظائف الجيدة نادرة، محذرة من بقاء نسبة التشغيل الهش في إفريقيا عند مستوى 66 في المائة حتى 2022 إذا استمرت النزعة الحالية، ما يمثل مستوى دون هدف 41 في المائة الذي حدده الاتحاد الإفريقي في إطار أجندة 2063 . ويقدر عدد الأشخاص الذين يعانون حاليا من التشغيل الهش في إفريقيا بما لا يقل عن 282 مليون شخص.

وجرى إطلاق التقرير بالتزامن مع استراتيجية الاتحاد الإفريقي لموائمة الإحصائيات في إفريقيا.

ووفقا للتقرير فإن ديناميات النمو والتشغيل والفوارق متفاوتة عبر ربوع إفريقيا، حيث سجل إقليم شرق إفريقيا نموا اقتصاديا أعلى بفضل الاقتصاديات المتنوعة التي تشمل عدة قطاعات، بينها البناء والزراعة والبنى التحتية والسياحة والصيرفة.

من جانبه، تعهد مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون الاقتصادية البروفيسور فيكتور هاريسون بأن الاتحاد سيقدم مقترحات لرفع التحديات الإقليمية بشكل خاص.

وقال البروفيسور هاريسون الذي شارك في المحادثات الوزارية بمقر الاتحاد الإفريقي "من إيجابيات التمتع بهذا التقرير أنه يمكننا الآن من اقتراح حلول. نعلم جيدا أن اقتصاديات إقليم وسط إفريقيا تعتمد على المواد الخامة التي تتقلب أسعارها".

من جهته، صرح مدير مدير الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الإفريقي ريني نغيتيا كواسي أن الأمر يتعلق بأول تقرير من نوعه أطلقه الاتحاد بعد دراسة أجرتها مفوضية الاتحاد بمشاركة عدة جامعات إفريقية، من ضمنها جامعة ماكيريري في أوغندا والجامعة التنزانية وجامعة نيروبي وجامعة دكار والجامعة الكاميرونبية وجامعة الكوت ديفوار.

وأضاف المسؤول بالاتحاد الإفريقي في تصريح للصحافة "نتمتع الآن بالوسائل الفنية لوضع سياسات واضحة ترتكز على أبحاثنا".

كتاب الموقع