أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

استطلاع: أغلبية التوغوليين تؤيد رحيل الرئيس "فور غناسنغبي" عن السلطة في 2020

أظهر استطلاع لشبكة "أفروبارومتر" على عينة من 1200 بالغ توغولي من عدة مناطق وأوساط، أن 87 في المائة يريدون تحديد الولايات الرئاسية وأن 70 في المائة لا يقبلون ترشح فور غنسانغبي في 2020.

ويشير الاستطلاع إلى أن "سبعة من كل عشرة توغوليين يعتقدون أن الرئيس فور غنسانغبي الذي انتخب في ثلاث دورات، لا يجوز له أن يترشح لولاية جديدة في حال اعتماد تحديد الولايات الرئاسية. كما عبر نصف أنصار السلطة (53 في المائة) و90 في المائة من أنصار المعارضة عن أملهم في أن يتخلى الرئيس عن ترشح جديد.

في المقابل، تبين نتائج الاستطلاع أن "اثنين من كل ثلاثة توغوليين (66 في المائة) يؤكدون أن عزل رئيس منتخب ديمقراطيا يجب أن يكون طبقا لمقتضيات الدستور".

ويرى أغلب التوغوليين (66 في المائة) -وفقا لنفس الاستطلاع- أن قادة المعارضة يجب أن يواصلوا المواجهة مع الحكومة لفرض إصلاحات. وتؤيد 45 في المائة من التوغوليين استقالة الرئيس غناسنغبي فيما تعارضها 41 في المائة.

على صعيد آخر، يؤيد حوالي 6 توغوليين من كل 10 (63 في المائة) فكرة العودة إلى دستور أكتوبر 1992 مقابل 1 من كل عشرة فقط (11 في المائة). ويعتقد 77 في المائة من التوغوليين أن الحكومة يجب أن تسمح للتوغوليين في المهجر بالتصويت في الانتخابات.

وقد قُدم هذا الاستطلاع المنجز في نوفمبر 2017، هذا الاسبوع للصحافة وركز على الأسئلة التالية: "دعم أو رفض العودة لدستور أكتوبر 1992. قبول أو رفض تصويت التوغوليين في المهجر. الطريقة التي ينبغي بها عزل رئيس منتخب. قبول أو رفض استقالة الرئيس غناسنغبي. نعم أو لا لتحديد ولايات الرئيس باثنتين. ولاية جديدة إن تم تبني تحديد الولايات الرئاسية.

ولم ترد الحكومة بعد على الاستطلاع بينما تستعد المعارضة لمظاهرات جديدة الأسبوع القادم، في إطار حراكها للمطالبة بإصلاحات دستورية ومؤسسية.

ووصف هيرفي أكينوشو، المدير التنفيذي لمركز البحوث واستطلاعات الرأي، وهو شبكة توغولية للباحثين في العلوم الاجتماعية وشريك لـ"أفروبارومتر"، هذا الاستطلاع بأنه "يعكس التمثيل على المستوى الوطني"، في هذا الظرف المتسم بالأزمة السياسية المرتبطة بالإصلاحات الدستورية والمؤسسية.

كتاب الموقع