أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

استخراج رفات 241 مقبرة جماعية لحرب 1972 الأهلية في بورندي

كشف تقرير أنشطة لجنة الحقيقة والمصالحة لسنة 2020 عن استخراج رفات 13684 من ضحايا الحرب الأهلية التي شهدتها بورندي سنة 1972 من 241 مقبرة جماعية في مختلف أنحاء البلاد.

وذكر التقرير أن حوالي 377 شاهد، بعضهم متورطون وآخرون من الضحايا، ساهموا في اكتشاف تلك المقابر الجماعية.

وكانت تلك الحرب قد بدأت بصراع على السلطة بين عرقيتي الهوتو ذات الأغلبية والتوتسي ذات الأقلية، أسفر -وفقا للتقديرات- عما لا يقل عن 200 ألف ضحية.

وتعتزم لجنة الحقيقة والمصالحة مواصلة عملها هذه السنة أيضا، خاصة في ضواحي العاصمة السياسية لتلك الفترة، بوجمبورا، التي من المحتمل أنها تؤوي كذلك عدة مقابر جماعية قديمة. كما تخطط اللجنة لنشر مجلد يحتوي على "أكثر من 3000 صفحة" تسرد شهادات أرامل وأيتام 1972 .

وتسلط لجنة الحقيقة والمصالحة، في تقريرها، الضوء على بعض التحديات، خاصة نقص التوافق بين كافة الأطراف الفاعلة حول عملها المحصور في الوقت الراهن على مجازر 1972 .

واعتبرت اللجنة أن الأمر يتعلق بمسألة "منهجية"، مشيرة إلى أن عملها يمتد من سنة 1885 ، مع بداية حقبة الاحتلال الألماني، إلى سنة 2008 ، تاريخ نهاية الأعمال العدائية للحرب الأهلية الثانية التي شهدتها البلاد.

يذكر أن الرئيس الحالي للجنة الحقيقة والمصالحة، كلافير نداييكاري، الذي ينحدر من عرقية الهوتو ذات الأغلبية رئيس سابق للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، عندما أقيمت انتخابات 2015 المثيرة للجدل والتي شابتها أعمال عنف على نطاق واسع.

ويشكل حياده المفترض محل تشكيك عرقية التوتسي ذات الأقلية0

وتعد اللجنة المكونة من 11 عضوا، من حيث المبدأ، "مؤسسة مستقلة عن أي سلطة وطنية، ومحايدة في عملها، وذات مصداقية في أعين السكان".

ويتعين على اللجنة أن تكون "جامعة" لكل الحساسيات الاجتماعية والسياسية والعرقية للبلاد، بموجب البند العاشر من مرسوم 2014 المؤسس لها، غير أنها لا تتمتع بأي صلاحيات قضائية.

ويمكنهما، مع ذلك، "المطالبة بتدخل السلطات العمومية والنيابة العامة وقوات حفظ النظام، إذا اقتضت الضرورة ذلك، لإضفاء مفعول على السلطة الردعية والعقابية التي يخولها لها القانون".

لكن الأنظار مشدودة إلى اللجنة بشكل خاص حول "إعادة كتابة تاريخ بورندي خلال الفترة التي يغطيها تفويضها، لتمكين البورنديين من الحصول على رؤية مشتركة ومقبولة إلى حد كبير حول الأحداث".

كتاب الموقع