أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

اتهامات للنيجر باستغلال قانون مكافحة الجريمة السيبرانية لقمع الأصوات المعارضة

دعت منظمة العفو الدولية، السلطات النيجرية إلى عدم استخدام أحكام قانون الجريمة السيبرانية لانتهاك حرية التعبير أو الاعتقال التعسفي للمعارضين واحتجازهم، متهمة نيامي بتجريم جميع الرسائل التي تنتقد التدابير ضد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت منظمة العفو الدولية "في سياق حالة الطوارئ السارية في النيجر لمواجهة وباء كوفيد-19، تم تقييد بعض الحقوق والحريات المدنية. ويُسمح ببعض القيود حسب القانون الدولي لحقوق الإنسان إن كانت قانونية وضرورية ومتناسبة. لكن لا يمكنها، بأي حال، تجريم كل رسالة تنتقد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على واتساب أو فيسبوك". واتهمت المنظمة حكومة النيجر باعتقال عشرة أشخاص بين مارس وأبريل، وفقا للمادة 31 من هذا القانون المعتمد في 2019.

وتجرم المادة 31 من قانون الجريمة السيبرانية "نشر وإنتاج وتزويد آخرين بالبيانات التي قد تعكر النظام العام أو تضر بالكرامة الإنسانية من خلال نظام للمعلومات". لكن المنظمة الدولية أكدت أن المدعي العام يستخدم هذا القانون لإسكات الأصوات المعارضة، وليس لحماية النظام العام أو الكرامة الإنسانية.

واستنكرت المنظمة الحقوقية "هذه الاعتقالات التعسفية التي تأتي في سياق أوسع لخنق الأصوات الناقدة في النيجر مع الاستخدام المفرط للقوة ضد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني. وتختلق التهم الموجهة إلى النشطاء بالضلوع في الإضرار بالممتلكات العامة واحداث حرائق إجرامية والقتل الخطأ بهدف تقويض الممارسة السلمية لحقوقهم الإنسانية والمطالبة بالمساءلة".

ودعت المنظمة غير الحكومية، الحكومة النيجرية إلى الإفراج "فورا ودون قيد أو شرط" عن جميع المعتقلين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير فقط ، معتبرة أن المادة 31 تطبق بطريقة سيئة من خلال التدخل في المحادثات الخاصة وتحريف هدف القانون.

كتاب الموقع