أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

أزمة مالي في اجتماع مغلق بمجلس الأمن الاثنين القادم

يعقد أعضاء مجلس الأمن الاثنين القادم، اجتماعا مغلقا بالفيديو، حول الاضطرابات السياسية والمدنية الجارية في مالي.

ومن المتوقع أن يطلع الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي محمد صالح النضيف على الإحاطة.

وفى الأسبوع الماضي اقترحت روسيا عقد اجتماع بشأن مالي، لكن النيجر طلبت تأجيل اجتماع المجلس إلى ما بعد بعثة مقررة لرؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) إلى مالي.

تشهد دولة مالي منذ شهر احتجاجات لعشرات الآلاف في باماكو ضد الحكومة، مما أثار أزمة اجتماعية سياسية جديدة.

ونظم ائتلاف من جماعات المعارضة والمجتمع المدني المعروفة باسم حركة 5 يونيو - تجمع القوى الوطنية (M5-RFP) بقيادة الإمام محمود ديكو أول احتجاجات جماهيرية في 5 و 19 يونيو، داعيا إلى استقالة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا بسبب استمرار انعدام الأمن، والاقتصاد المتعثر، والفساد.

وفي الفترة من 18 إلى 20 يونيو، كان وفد رفيع المستوى من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في مالي للتوسط في النزاع. وطالبت البعثة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإعادة انتخابات المقاعد التشريعية المتنازع عليها.

وتصاعدت التوترات أكثر عندما قتل 11 متظاهراً على الأقل وأصيب 150 شخصاً في باماكو بين 10 و12 يوليو وأطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية على المتظاهرين الذين نهبوا البرلمان وحاصروا مكتب الإذاعة الوطنية وهاجموا مكاتب الحزب الحاكم. وفق تقرير مجلس الامن.

وفي بيان مشترك صدر يوم 12 يوليو أدانت البعثة المتكاملة والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي "أي شكل من أشكال العنف كوسيلة لحل الأزمات" وأدانت "استخدام السلطات للقوة المميتة" للحفاظ على النظام.

وشجعت المنظمات الأربع الحكومة على الإفراج عن قادة الاحتجاج الذين تم اعتقالهم، وأعربت عن دعمها لاقتراحات المجموعة الاقتصادية لإنهاء الأزمة. في اليوم نفسه، أعلن كيتا أنه حل المحكمة الدستورية وقال إنه على استعداد للنظر في إعادة إدارة الانتخابات التشريعية المتنازع عليها.

كتاب الموقع