أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سوازيلاند سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

"أبي أحمد" يدعو إلى إنهاء التوتر وتعزيز العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد علي، أمس الأربعاء، إلى إنهاء التوتر بين بلاده وإريتريا وتعزيز العلاقات بين الجارتين.

وأشاد "أبي أحمد" بقرار اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم، الثلاثاء، بشأن التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام مع إريتريا وقرارات لجنة التحكيم الحدودية الإثيوبية الإريترية.

وخلال كلمة له في مؤتمر "التحالف ضد الفساد"، بالعاصمة أديس أبابا، أضاف أن قرار لجنة الائتلاف (الجبهة الثورية الديموقراطية لشعوب إثيوبيا) "سيساعد على تطوير العلاقات بين البلدين".

وشهدت الجزائر، في ديسمبر/كانون الأول 2000، توقيع اتفاقية سلام بين الجارتين إثيوبيا وإريتريا، لإنهاء حرب اندلعت بينهما، عام 1998 وانتهت في 2000، بوساطة جزائرية.

ومن بين ما تنص عليه الاتفاقية الوقف الفوري للحرب بين إثيوبيا وإريتريا، وعدم اللجوء إلى القوة، وتشكيل مفوضية من خمسة قضاة دوليين لتعيين وترسيم الحدود بين البلدين.

وأضاف أن "إثيوبيا تتحمل مسؤولية الحفاظ على السلام في المنطقة، ومن الضروري توحيد الشعبين الإريتري والإثيوبي عبر تعزيز العلاقات بين البلدين".

ومضى قائلا: "على الآخرين أن يتفهموا أن إثيوبيا تتحمل مسؤولية اتخاذ هذه الخطوة الأولى.. البلدان لم يحققا أي مكاسب جراء علاقاتهما المتوترة، ولا بد من العودة إلى السلام وإنهاء المعاناة".

وبين أديس أبابا وأسمرة عداء منذ استقلال إريتريا عن إثيوبيا، عام 1993، بعد حرب استمرت ثلاثين عاما، وتتهم كل دولة الأخرى بدعم متمردين مناهضين لها.

وتطرق رئيس الوزراء الإثيوبي إلى قرار تحرير الاقتصاد الإثيوبي جزئيا، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، وطرحها أمام القطاع الخاص والمستثمرين الإثيوبيين والأجانب.

وقال إن "المرحلة الراهنة التي تمر بها إثيوبيا تتطلب إصلاحات اقتصادية".

وتابع "أبي أحمد" أن "قرار خصخصة الشركات المملوكة للدولة يمثل تحولا كبيرا لمواصلة النمو الاقتصادي، عبر إشراك القطاع الخاص، وإيجاد فرص عمل وتوفير العملة الصعبة.. قرار الخصخصة سينقل البلاد إلى الأفضل".

وكانت اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم، أعلنت، الثلاثاء، عن اتخاذها قرارات إصلاحية للاقتصاد، شملت خصخصة الشركات المملوكة للدولة، مثل شركات السكك الحديدية، وشركة السكر، والمناطق الصناعية، وقطاع الفنادق.

كتاب الموقع