أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سوازيلاند سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

آفاق التنمية البشرية في إفريقيا

 

الكثير من المجهودات بُذِلَتْ في العقود السابقة من أجل تحقيق تنمية مستدامة في القارة السمراء؛ سواء على المستوى الجماعي من خلال المنظمات الإقليمية، أو على المستوى الفردي من بعض الدول التي استطاعت أن تحقِّق خطوات ملموسة في التنمية المستدامة في بلدانها.

فبعد سنواتٍ عجافٍ من التبعية للغرب، الذي اعتمد على مصادر القارة الطبيعية من أجل تحقيق أهداف التنمية الخاصة به -سواء فيما يتعلق بالنفط والغاز، أو ما يتعلق باليورانيوم من أجل تشغيل المفاعلات النووية، أو الذهب والألماس، بالإضافة إلى العقود الاحتكارية التي وقَّعتها الشركات الغربية من أجل استنزاف الثروات الإفريقية وشرعنة الاستيلاء عليها-؛ وضعت القارة السمراء أقدامها على أول الطريق من أجل التحكُّم في مصيرها، والاستفادة من ثرواتها الطبيعية؛ وذلك عن طريق التنسيق داخل المنظمات الإفريقية، العامة منها والاقتصادية، وكذلك استفادت القارة من عقود من الإصلاح المؤسسي، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو التعليمي. 

وبالتوازي مع مفهوم التنمية المستدامة؛ فإن التنمية البشرية تُعَدُّ امتدادًا لذلك المفهوم، وإن كان بانتهاج أسلوب آخر؛ فالتنمية البشرية تعتمد على تنمية الفرد، وإعطائه المزيد من الحريات وفُرَص العمل، بدلاً من الاتجاه الذي يعتمد على الإصلاح الاقتصادي العام، والذي ربما لا يُؤْتِي ثماره فيما يتعلّق بحصة المواطن البسيط؛ حيث إنَّ الكثير من الدول التي شهدت إصلاحًا اقتصاديًّا لم تستفد منه سوى النخبة أو القلَّة من رجال الأعمال الذين غالبًا ما يكون لديهم مصالح مع الأنظمة، ولم يُفْلِح نموذج الـ economics Trickle-down -أو ما يُطْلَق عليه اقتصادات التسرُّب- في إنقاذ دول مثل مصر على سبيل المثال، والتي خلقت طبقة من رجال الأعمال من أجل تشغيل الشباب، وتحمل عن الدولة عبء التوظيف، في الوقت الذي تحصل فيه الدولة الضرائب والجمارك في إطار برامج الخصخصة التي تعمل على بيع أصول الدول.

 فهذا النموذج وإن كان قد استطاع أن يحقق نموًّا محدودًا وصل إلى 7% في الحالة المصرية قبل ثورة 2011م، إلا أن المواطن البسيط لم يستفد من ذلك النظام، بل ازداد فقرًا في الوقت الذي ازداد فيه رجال الأعمال غنًى. 

ومنذ ما يقرب الثلاثين عامًا يقوم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة برعاية برامج التنمية البشرية حول العالم، والتي تقوم على تثقيف المواطنين، والعمل على توفير مزيد من الحريات السياسية والاقتصادية، وكذلك العمل على تدريب وتثقيف العمال والموظفين، في ظل تطوُّر الاقتصاد الدولي الذي أصبح متشابكًا وعابرًا للحدود، ومتشابكًا مع القضايا الاجتماعية والبيئية، ويتقاطع كذلك مع المشكلات المحلية؛ مثل التصحر والانتقال من الريف إلى الحضر، ومِنْ ثَمَّ عملت الأمم المتحدة على توفير برامج تتمتع بكلٍّ من الشمولية، وكذلك الخصوصية لكل بيئة محلية. 

وتشير إحصاءات برنامج التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة لعام 2018م إلى تطور في التنمية البشرية لغالبية الدول الإفريقية، بالرغم من أن هامش التقدم لا يزال صغيرًا، وكذلك بقائهم في ذيل القائمة مقارنة بالدول في القارات الأخرى، إلا أن ذلك التقدم في مؤشر التنمية البشرية يعد واعدًا، ويمثل طاقة أمل للدول الإفريقية يمكن البناء عليها.

ويعتمد ذلك التقرير على إحصاءات وبيانات اقتصادية عن حالة التنمية عبر العالم، ويعتمد على الاتجاهات طويلة الأمد في التنمية البشرية متعددة الأبعاد لكل دولة، ويعمل على تحليل معلومات متنوِّعة فيما يتعلق بالصحة والتعليم ومستوى الدخل.

وعلى مدار السنوات الماضية ظل ذلك المؤشر بمثابة المقياس المقارن لحال الدول، وأدَّى إلى الكثير من المناقشات العلمية حول الأولويات التي يجب أن توليها الدول فيما يتعلق بتطوير بلدانهم إلى الأفضل.

ويشير تقرير عام 2018م إلى أنه بالرغم من التقدم الكبير في الكثير من المجالات في القارة الإفريقية، إلا أنه لا يزال هناك مشكلات كبيرة متعلّقة بالفقر والإقصاء وعدم المساواة والصراعات المحلية التي ارتفعت في الكثير من البلدان، كما وضع التقرير في الاعتبار التغيُّر المناخي والمخاوف البيئية الأخرى، والتي تعمل على تقويض التنمية في الوقت الراهن، وكذلك فيما يتعلق بمستقبل الأجيال القادمة.

كما عمل التقرير على تسليط الضوء على حالات عدم المساواة بصورة عامة، والتي يصفها التقرير بأنها أصبحت القضية الأساسية في الوقت الراهن التي تقوِّض التنمية البشرية على مستوى العالم بمقدار الخمس بحسب التقرير، كما أنها تمثل ضربة موجعة للدول الفقيرة، وتطيح بمحاولاتها للإصلاح. 

وبجانب التفرقة بين الناس فيما يتعلق بالدِّين والعِرْق واللون، فإن التفرقة بين الرجال والنساء كذلك أدَّت إلى مشكلات كبيرة فيما يتعلق بالتنمية البشرية؛ حيث يشير التقرير إلى أن النساء في المتوسط يحصلن على 6 درجات أقل من نظرائهم الرجال في الدول ذات التصنيف التنموي المنخفض، ويشير التقرير إلى أنه في بعض الحالات، وقياسًا على النمط الحالي، فإن بعض الدول بحاجة إلى مائتي عام من أجل سد الفجوة بين الجنسين.

كما يشير التقرير إلى أن العنف لا يهدِّد فقط الأمن الإنساني، ولكنه أيضًا يؤدِّي إلى تقويض التقدم التنموي، ففي الفترة ما بين 2012 و2017م أدَّت الصراعات في سوريا واليمن وليبيا إلى تدهور تلك الدول في مؤشرات التنمية البشرية؛ بسبب التناقص الحادّ في معدل الأعمار أو الانتكاسات الاقتصادية. وسيستغرق الأمر سنوات -إن لم يكن عقودًا- لتلك الدول للعودة ثانية إلى مستويات تنمية ما قبل العنف. 

كما يشير التقرير في النهاية أيضًا إلى أن المؤشرات البيئية تؤكد أن التقدم في بعض البلدان اليوم قد يأتي على حساب الأجيال القادمة، فالتغيُّر المناخي والتدهور الحادّ في التنوُّع البيئي وتقلُّص مساحات الأرض المزروعة وكميات المياه النظيفة، وتقلُّص الموارد، تُمثِّل كلُّها تهديدات خطيرة للإنسانية، وكل ذلك يتطلب حلولاً عاجلة وخططَ تغيير طموحة فيما يتعلق بأنماط الإنتاج والاستهلاك على حد سواء. 

ومن ثَمَّ فإن ذلك التقرير يقدم إلى صُنّاع القرار مؤشرات ودلائل من أجل فَهْم أعمق لمشكلات بلدانهم. 

وعلى مستوى القارة السمراء تظل مشكلة التنمية واحدة من أهمّ المشكلات المتعلّقة بالتطوُّر السياسي والاقتصادي؛ حيث إنَّ المشكلات السياسية والاجتماعية ترتبط بصورة أو بأخرى بالمشكلات الاقتصادية والتنموية، فكلما كانت التنمية أفضل كلما قلت المشكلات الاجتماعية، وكلما كانت الشعوب أقدر على تقديم الحلول السياسية، ومن ثَمَّ فإن التنمية في المجمل، والتنمية البشرية على وجه الخصوص، تُعَدُّ من أهمّ المجالات التي يجب أن يعمل عليها قادة الدول من أجل تطوير بلدانهم. 

وفيما يلي لائحة بالدول الإفريقية في برنامج التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة لعام 2018م([1]):

 

لائحة الدول الإفريقية لبرنامج التنمية البشرية HDI لسنة 2018م

 

الترتيب الإفريقي

الترتيب العالمي

الدولة

قيمة HDI 
2018

تغيير القيمة مقارنة بسنوات 
2016/2017

 

مؤشر تنمية عالٍ

62 

سيشل

0.797 

▲ 0.004 

 

65 

موريشيوس

0.790 

▲ 0.002 

 

85 

الجزائر

0.754 

▲ 0.002 

 

 

95 

تونس

0.735 

▲ 0.003 

 

101 

بوتسوانا

0.717 

▲ 0.005 

 

108 

ليبيا

0.706 

▲ 0.013 

 

110 

الغابون

0.702 

▲ 0.004 

 

تنمية بشرية متوسطة

113 

جنوب إفريقيا

0.699 

▲ 0.003 

 

115 

مصر

0.696 

▲ 0.002 

 

10 

123 

المغرب

0.667 

▲ 0.005 

 

11 

125 

الرأس الأخضر

0.654 

▲ 0.002 

 

12 

129 

ناميبيا

0.647 

▲ 0.002 

 

13 

137 

الكونغو

0.606 

▼ 0.006 

 

14 

140 

غانا

0.592 

▲ 0.004 

 

15 

141 

غينيا الاستوائية

0.591 

▼ 0.001 

 

16 

142 

كينيا

0.590 

▲ 0.005 

 

17 

143 

ساو تومي وبرينسيب

0.589 

▲ 0.005 

 

18 

144 

اسواتيني (سوازيلاند)

0.588 

▲ 0.002 

 

18 

144 

زامبيا

0.588 

▲ 0.002 

 

20 

147 

أنغولا

0.581 

▲ 0.004 

 

21 

151 

الكاميرون

0.556 

▲ 0.003 

 

تنمية بشرية منخفضة

22 

154 

تنزانيا

0.538 

▲ 0.005 

 

23 

156 

زيمبابوي

0.535 

▲ 0.003 

 

24 

157 

نيجيريا

0.532 

▲ 0.002 

 

25 

158 

رواندا

0.524 

▲ 0.004 

 

26 

159 

ليسوتو

0.520 

▲ 0.004 

 

26 

159 

موريتانيا

0.520 

▲ 0.004 

 

28 

161 

مدغشقر

0.519 

▲ 0.002 

 

29 

162 

أوغندا

0.516 

▲ 0.006 

 

30 

163 

بنين

0.515 

▲ 0.003 

 

31 

164 

السنغال

0.505 

▲ 0.006 

 

32 

165 

جزر القمر

0.503 

▲ 0.001 

 

32 

165 

توغو

0.503 

▲ 0.003 

 

34 

167 

السودان

0.502 

▲ 0.003 

 

35 

170 

ساحل العاج

0.492 

▲ 0.006 

 

36 

171 

ملاوي

0.477 

▲ 0.003 

 

37 

172 

جيبوتي

0.476 

▲ 0.002 

 

38 

173 

إثيوبيا

0.463 

▲ 0.006 

 

39 

174 

غامبيا

0.460 

▲ 0.003 

 

40 

175 

غينيا

0.459 

▲ 0.010 

 

41 

176 

الكونغو الديمقراطية

0.457 

▲ 0.005 

 

42 

177 

غينيا بيساو

0.455 

▲ 0.002 

 

43 

179 

إريتريا

0.440 

▲ 0.004 

 

44 

180 

موزمبيق

0.437 

▲ 0.002 

 

45 

181 

ليبيريا

0.435 

▲ 0.003 

 

46 

182 

مالي

0.427 

▲ 0.006 

 

47 

183 

بوركينا فاسو

0.423 

▲ 0.003 

 

48 

184 

سيراليون

0.419 

▲ 0.006 

 

49 

185 

بوروندي

0.417 

▼ 0.001 

 

50 

186 

تشاد

0.404 

▼ 0.001 

 

52 

187 

جنوب السودان

0.388 

▼ 0.006 

 

52 

188 

جمهورية إفريقيا الوسطى

0.367 

▲ 0.005 

 

53 

189 

النيجر

0.354 

▲ 0.003 

 

 

 



[1]-  يمكن الاطلاع على التقرير كاملاً على الرابط التالي:

 https://web.archive.org/web/20190512163502/http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_developcal_update.pdfment_statisti

 

كتاب الموقع