أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سوازيلاند سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

آبي أحمد يقود جهودا حثيثة لحل النزاع الدبلوماسي بين الصومال وكينيا

قالت صحيفة "إيست أفريكان" الكينية، الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يقود جهودا حثيثة لحل النزاع الدبلوماسي بين الصومال وكينيا ودفع رئيسي البلدين للجلوس إلى طاولة المفاوضات

وكشفت الصحيفة عن أن آبي أحمد، رئيس الهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد"، يسعى لحل النزاع في قضية الحدود البحرية بين الصومال وكينيا والتي أدت إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين الجارتين.

وأشارت في تقرير إلى أن مجهودات آبي أحمد بدأت عندما قام بإرسال مبعوثين إلى كينيا والصومال لدعوة الرئيسين الصومالي محمد عبدالله فرماجو والكيني أوهورو كينياتا للاجتماع بأديس أبابا في 13 من يوليو/تموز الجاري، موضحة أن رئيس الوزراء الإثيوبي ينتظر موافقة رئيسي الدولتين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الحكومة الصومالية أن رئيس الوزراء الإثيوبي يعمل خلف الكواليس للتوسط بين البلدين ويواجه ضغوطا من لاعبين دوليين رئيسيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة .

وأكدت الصحيفة أن مقديشو قدمت تنازلات بعدم التصعيد وإفساح المجال أمام التسوية مع كينيا بعد أن أعلنت في وقت سابق عزمها التصعيد ونقل القضية إلى محكمة العدل الدولية للبت فيها.

لكن الحكومة الصومالية نفت حدوث أي تغيير في موقفها من قضية النزاع الحدودي مع كينيا وأنها تنظر محكمة العدل الدولية للبت في النزاع.

وقال مسؤول الإعلام في الرئاسة الصومالية عبدالنور محمد أحمد، في تصريحات، إن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام من أن الحكومة الصومالية غيرت موقفها إزاء القضية المذكورة محض افتراء.

وأضاف أن مكتب الادعاء العام بدأ التحقيق للتعرف على الجهات التي قامت بنشر ذلك الافتراء.

ولم يتمكن البلدان من ترسيم الحدود البحرية بينهما منذ استقلال الصومال في عام 1960.

وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن المنطقة الاقتصادية الخالصة تسمح للصومال بـ12 ميلا بحريا من السيطرة الإقليمية، مع المطالبة بالحقوق السيادية في استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد الطبيعية الموجودة في حدود 200 ميل بحري.

كتاب الموقع