أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سوازيلاند سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

البيانات الاقتصادية

1. النظام الاقتصادي

عانى الاقتصاد النيجيري في السابق كثيراً، على الرغم من غِنى البلاد بالنفط؛ بسبب عدم الاستقرار السياسي، واستشراء الفساد، والبنية التحتية غير الكافية، وسوء الإدارة الاقتصادية، مع محاولات للإصلاح عبر العقد الماضي؛ غير أنه يمر، في ظل الحكومة المدنية الجديدة، بمرحلة مهمة من الإصلاحات الاقتصادية. فشل الحكام العسكريون، سابقاً، في تنويع مقومات الاقتصاد، القائم بشكل رئيسي على قطاع النفط، الذي يسهم بنحو 95%، من مجمل إيرادات البلاد من العملة الصعبة، ونحو 80%، من إيرادات الموازنة.

في أغسطس 2000، أبرمت نيجيريا اتفاقية احتياطية مع صندوق النقد الدولي، واتفقت مع نادي باريس، على إعادة هيكلة ديونها، وحصلت على قرضٍ، قيمته بليون دولار أمريكي، من الصندوق كذلك، وكل ذلك يتوقف على إصلاحاتها الاقتصادية. غير أن صندوق النقد أنهى الاتفاقية في أبريل 2002؛ بعد الفشل في مقابلة أهداف الإنفاق وسعر الصرف، ما يجعلها غير مؤهلة لمزيد من الإعفاء من الديون لنادي باريس.

منذ عام 2008، بدأت الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، الموجهة نحو السوق، والتي حثّ عليها صندوق النقد الدولي، مثل تحديث النظام المصرفي؛ والى كبْح التضخم عن طريق عرقلة المطالب المفرطة للأجور؛ وإلى حل النزاعات الإقليمية، حول توزيع عائدات صناعة النفط.

في عام 2003، بدأت الحكومة تحرير على أسعار الوقود، وأعلنت عن خصخصة مصافي البترول الأربعة الحكومية، وإقامة استراتيجية تحسين وتقوية الاقتصاد القومي، وإنشاء مشاريع محلية وبرامج للحد من الفقر على غرار برامج صندوق النقد الدولي، من أجل تشجيع النمو وإدارة الأموال.

في نوفمبر 2005، فازت أبوجا بموافقة نادي باريس على إعفاء الدين، والذي استبعد 18 بليون دولار من الدين في مقابل 12 بليون دولار في المدفوعات، بإجمالي 30 بليون دولار من إجمالي ديون نيجيريا الخارجية، وقيمتها 37 بليون دولار. وتتطلب الصفقة أن تكون نيجيريا خاضعة لمراجعة صندوق النقد الدولي بصرامة.

بناءً على زيادة صادرات النفط وأسعار الخام الدولية العالية، فقد زاد إجمالي الناتج المحلي بقوة، عام 2007 و2008. وقد تعهد الرئيس النيجيري ،في حينها،  بمواصلة الإصلاح الاقتصادي لسلفه، مع التركيز على تحسين البنية الأساسية، والذي يعد العائق الرئيسي للنمو. وعملت الحكومة على تحسين شراكتها مع القطاع الخاص في الكهرباء والطرق.

في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، تم إعادة رسملة القطاع المصرفي بشكل فعال وتنظيم تعزيزها. وقد كان الدافع وراء النمو الاقتصادي لنيجيريا على مدى السنوات الخمس الماضية بسبب النمو في الزراعة والاتصالات والخدمات.

وبعد محاولات أبريل 2014 للإصلاح و"إعادة القاعدة" إحصائيا، فقد أصبحت نيجيريا أكبر اقتصاد في افريقيا، مع ناتج محلي إجمالي يقدر بـ 1.1 تريليون دولار في 2015.

ولم يتم ترجمة التنويع الاقتصادي والنمو القوي إلى انخفاض كبير في مستويات الفقر، ومع ذلك - فإن أكثر من 62٪ من سكان نيجيريا البالغ 170 مليون نسمة ما زالوا يعيشون في فقر مدقع.

وعلى الرغم من الأساسيات القوية، فقد تعثرت نيجيريا الغنية بالنفط بسبب عدم كفاية إمدادات الطاقة، وعدم وجود البنية التحتية، والتأخير في إقرار الإصلاحات التشريعية، ونظام تسجيل الملكية غير الفعالة، والسياسات التجارية التقييدية، والبيئة التنظيمية غير المتسقة، وبطء وعدم فعالية النظام القضائي وآليات تسوية المنازعات لا يمكن الاعتماد عليها، وانعدام الأمن، وتفشي الفساد. وقد قللت القيود التنظيمية والمخاطر الأمنية من استثمارات جديدة في مجال النفط والغاز الطبيعي، وقد تقلّص إنتاج النفط في نيجيريا ومنذ عام 2012.

بسبب انخفاض أسعار النفط، تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 إلى حوالي 3٪، انخفضت الإيرادات الحكومية، في حين انكمش القطاعات غير النفطية أيضا بسبب حالة عدم يقين السياسة الاقتصادية.

وقد أنشأ الرئيس بخاري، المنتخب في مارس اذار عام 2015، مجلسا يشمل وزراء اقتصاديين منهم العديد من التكنوقراط، وأعلن عن خطط لزيادة الشفافية وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وتحسين الإدارة المالية. وتعمل الحكومة على تطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص من للطرق والزراعة والطاقة. فالتوقعات متوسطة الأجل لنيجيريا إيجابية، على افتراض استقرار إنتاج النفط وتعافى أسعار النفط.

 

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2016

أ. الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي  بسعر الصرف الرسمي :

(1) 415.08 مليار  دولار، طبقاً لتقديرات عام 2016مم.

(2) 493.83 مليار دولار، طبقاً لتقديرات عام م2015.

(3)568.50 مليار  دولار، طبقاً لتقديرات عام 22014م.

 

                  رسم بياني يوضح إجمالي الناتج المحلي بالدولار الأمريكي  خلال الأعوام (2005-2016)

                                  المصدر: أطلس بيانات العالم

 

ب. الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، بالدولار الأمريكي  بسعر الصرف الرسمي:

 الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، بالدولار الأمريكي  بسعر الصرف الرسمي طبقا لتقديرات 2015م : 5.992 دولارا.

 الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، بالدولار الأمريكي  بسعر الصرف الرسمي طبقا لتقديرات 2014م : 5.933 دولارا.

 الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، بالدولار الأمريكي  بسعر الصرف الرسمي طبقا لتقديرات 2013م : 5.639 دولارا.

 الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، بالدولار الأمريكي  بسعر الصرف الرسمي طبقا لتقديرات12 20م : 5.407 دولارا.

 

           رسم بياني يوضح الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، بالدولار الأمريكي خلال الأعوام (2004 - 2015)

                                           المصدر: أطلس بيانات العالم

 

ج. الدين الإجمالي الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 14,6% طبقاً لتقديرات عام 2016م.

د. معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي:

2.7٪ طبقا لتقديرات عام  2015م

6.3٪ طبقا لتقديرات عام  2014م.

5.4٪ طبقا لتقديرات 2013م

                      رسم بياني يوضح نسبة نمو إجمالي الدخل المحلي خلال الأعوام (2004 - 2015)

                                         المصدر: أطلس بيانات العالم

 

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2015م

أ. قطاع الزراعة: 20.9%.

ب. قطاع الصناعة: 20.4%.

ج. قطاع الخدمات: 58.8%.

 

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 57.27 مليون عامل، طبقاً لتقديرات عام 2015م.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 1999م

(1) الزراعة: 70%.

(2) الصناعة: 10%.

(3) الخدمات: 20%.

 

5. معدل البطالة: 12.1% ، طبقاً لتقديرات عام 2016م .

 

6. نسبة السكان تحت خط الفقر  عند 1.25 دولار يوميا : 62.03% ، طبقاً لتقديرات عام 2010م.

 

         رسم بيان يوضح نسبة السكان تحت خط الفقر عند 1.25 دولار يوميا ، خلال الأعوام (1985- 2010 )

                                    أطلس بيانات العالم

 

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2010م

1.         أقل ألـ 10%: 1.8%.

2.         أعلى ألـ 10%: 38.2%.

 

8 . معدل التضخم:

9%، طبقاً لتقديرات عام 2015م.

8.1% طبقاً لتقديرات عام 2014م.

 

9. الموازنة، طبقاً لتقديرات عام 2015

أ. الإيرادات: 18.21بلايين دولار

ب. النفقات:  23.56  بلايين دولار.

 

10. الدين العام:

 11.5%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2015م.

10.5%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2014م.

 

11. السنة المالية : هي السنة التقويمية.

 

12. الزراعة ـ المنتجات

من أهم المنتجات الزراعية في نيجيريا: الكاكاو، والفول السوداني، والقطن ، ونخيل الزيت، والذرة، والأرز، والذرة الرفيعة، والدخن، والمنيهوت، والبطاطا، والمطاط، والأخشاب، الماشية، والأغنام، والماعز، والخنازير؛ إضافة إلى الأسماك.

 

13. الصناعات

من أهم الصناعات في نيجيريا: النفط الخام، والفحم، والقصدير، والكولومبايت، ومنتجات المطاط ، والخشب، والجلود والنسيج  وزيت النخيل، والفول السوداني، والقطن، والصوف، ، والإسمنت، ومواد البناء، والمواد الغذائية، والأحذية، والكيماويات، والأسمدة، والطباعة، والخزف، والصلب، وبناء وإصلاح السفن التجارية الصغيرة.

 

14. معدل نمو الإنتاج الصناعي: -2.2% ، طبقاً لتقديرات عام 2015م.

 

15. الكهرباء، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. الإنتاج: 27.00 بليون كيلووات/ ساعة.

ب. الاستهلاك: 25.00 بليون كيلووات/ ساعة،.

ج. صادرات الكهرباء: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2012.

د. الواردات من الكهرباء: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2012.

 

16. النفط

أ. الإنتاج: 2.42 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2014م.

ب. الاستهلاك: 280.00 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2013م.

ج. صادرات النفط: 2.115 مليون برميل، طبقاً لتقديرات عام 2012م.

دـ. الاحتياطي المُحَقّق: 37.14 بليون برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2014.

 

17. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 2.811.99 مليار قدم مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2013م.

ب. الاستهلاك: 554.13 مليار قدم مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2013م.

ج. الصادرات: 781.17  مليار قدم مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2013م.

د. الواردات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2013م.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 180.00 تريليون قدم مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير 2015م.

 

18. الصادِرات

أ. أهم الصادرات: يمثل النفط والمنتجات النفطية نحو 95% من إجمالي الصادرات النيجيرية، إضافة إلى الكاكاو والمطاط.

ب. أهم الدول المُسْتورِدة: الولايات المتحدة الأمريكية 51.6%، والبرازيل 8.9%، وإسبانيا 7.7%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2007.

 

19. الوارِدات

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 46.36 بليون دولار، تسليم "F.O.B"، طبقاً لتقديرات عام 2008.

ب. أهم الواردات: الآلات، والكيماويات، ومعدات النقل، والسلع المصنعة، والأغذية، والحيوانات الحية.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: الصين 10.6%، وهولندا 7.9%، والولايات المتحدة الأمريكية 7.8%، وكوريا الجنوبية 6.6%، والمملكة المتحدة 5.7%، وفرنسا 4.3%، والبرازيل 4.2%، وألمانيا 4.1%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2007.

 

20. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 31,334,501,876 دولار، طبقاً لتقديرات عام 2015م.

 

21. العملة المتداولة ورمزها: النيرا ( Naira، ( NGN.

 

22. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي:

192.4 نيرا في 2015م

158.6 نيرا في 2014م

157.3 نيرا في 2013م

157.5 نيرا في 2012م

153.9 نيرا في 2011م

150.3 نيرا في 2010م

148.9 نيرا في 2009م

118.5 نيرا في 2008م

125.8 نيرا في 2007م

127.38 نيرا في 2006م

132.59 نيرا في 2005م

132.89 نيرا في 2004م.

كتاب الموقع