أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

البيانات الاقتصادية

النظام الاقتصادي

تمتلك أوغندا موارد طبيعية كبيرة ، بما في ذلك التربة الخصبة وهطول الأمطار المنتظم واحتياطيات كبيرة من النفط القابل للاسترداد ورواسب صغيرة من النحاس والذهب والمعادن الأخرى.

تعد الزراعة واحدة من أهم قطاعات الاقتصاد ، حيث توظف 72٪ من القوة العاملة.

عانى سوق التصدير في البلاد من ركود كبير في أعقاب اندلاع الصراع في جنوب السودان ، ولكنه تعافى مؤخرًا ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حصاد البن القياسي ، والذي يمثل 16 ٪ من الصادرات ، وزيادة صادرات الذهب ، والتي تمثل 10 ٪ من الصادرات.

يوجد في أوغندا قطاع صناعي صغير يعتمد على المدخلات المستوردة مثل النفط المكرر والمعدات الثقيلة.

بشكل عام ، يعوق الإنتاجية عدد من القيود في جانب العرض، بما في ذلك البنية التحتية غير الكافية ، ونقص التكنولوجيا الحديثة في الزراعة ، والفساد.

تباطأ النمو الاقتصادي في أوغندا منذ عام 2016 مع نمو الإنفاق الحكومي والدين العام.

يهيمن على ميزانية أوغندا الإنفاق على الطاقة والبنية التحتية للطرق ، بينما تعتمد أوغندا على دعم الجهات المانحة لمحركات النمو طويلة الأجل ، بما في ذلك الزراعة والصحة والتعليم.

يتم تمويل أكبر مشاريع البنية التحتية من الخارج من خلال قروض ميسرة ، ولكن بتكاليف باهظة. ونتيجة لذلك ، من المتوقع أن تزداد خدمة الدين لهذه القروض.

من المتوقع أن تصبح عائدات النفط وضرائبه مصدرا أكبر للتمويل الحكومي حيث يبدأ إنتاج النفط في السنوات الثلاث إلى العشر القادمة.

على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة ، يخطط المستثمرون الأجانب لاستثمار 9 مليارات دولار في مشاريع مرافق الإنتاج ، و 4 مليارات دولار في خط أنابيب التصدير ، وكذلك في مصفاة تكرير من 2-3 مليارات دولار لإنتاج المنتجات البترولية للأسواق المحلية ودول شرق إفريقيا.

علاوة على ذلك ، تتطلع الحكومة إلى إنشاء مشاريع للطرق السريعة بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى منطقة النفط.

تواجه أوغندا العديد من التحديات الاقتصادية. وأدى عدم الاستقرار في جنوب السودان إلى زيادة حادة في عدد اللاجئين السودانيين وتعطيل سوق التصدير الرئيسية في أوغندا.

 تشمل المخاطر الاقتصادية الإضافية ما يلي: سوء الإدارة الاقتصادية والفساد المستشري وفشل الحكومة في الاستثمار بشكل كاف في الصحة والتعليم والفرص الاقتصادية للشباب المتنامي.

 تتمتع أوغندا بأحد أدنى معدلات الكهرباء في إفريقيا - حيث لا يحصل سوى 22٪ من الأوغنديين على الكهرباء ، حيث تنخفض إلى 10٪ في المناطق الريفية.

منذ عام 1990، ومع بداية الإصلاح الاقتصادي، انتعش الاقتصاد بقوة، بفضل الاستثمار المستمر، في إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين حوافز الإنتاج والتصدير، وهبوط معدلات التضخم، والتحسن التدريجي في الحالة الأمنية على الصعيد الداخلي، وعودة أصحاب الأعمال الأوغنديين، من أصول هندية، للاستثمار في البلاد.

في عام 2000، تأهلت أوغندا للحصول على إعانة الدّين، التي تحصل عليها الدول الفقيرة المثقلة بالديون HIPC، وقدرها بليون و300 مليون دولار، إضافة إلى إعانة دين، من نادي باريس، قدرها 145 مليون دولار. هذه الإعانات مع إعانة الدين للدول الفقيرة، وصلت إلى حوالي بليوني دولار. وفي عام 2007 تلقت أوغندا 10 ملايين دولار لبرنامج حساب عتبة تحدي الألفية.

أضرت الأزمة الاقتصادية العالمية صادرات أوغندا، ولكن نمو ناتجها المحلي الإجمالي لا يزال قوياً نسبياً، بسبب الإصلاحات السابقة والإدارة السليمة للأزمة. كما أن عائدات النفط، الذي سيبدأ إنتاجه في السنوات القليلة القادمة، والضرائب، سيصبحان أكبر مصدرين للتمويل الحكومي.

أدى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عام 2011 إلى احتجاجات شعبية. كما شكَّل عدم الاستقرار في جنوب السودان خطراً على الاقتصاد الأوغندي عام 2012؛ لأن أوغندا هي شريك التصدير الرئيسي مع السودان، كما أنها وجهة رئيسية للاجئين السودانيين.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2017

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 89.19 بليون دولار.

رسم بياني يوضح إجمالي الناتج المحلي استنادًا إلى تعادل القوة الشرائية (PPP) (1980-2018)

المصدر: أطلس بيانات العالم

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 26.62 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 4.8%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 2400 دولار.

رسم بياني يوضح الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، بالدولار الأمريكي خلال الأعوام (1980 - 2018)

المصدر: أطلس بيانات العالم

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2017

أ. قطاع الزراعة: 28.2%.

ب. قطاع الصناعة: 21.1%.

ج. قطاع الخدمات: 50.7%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 15.84 مليون عامل، طبقاً لتقديرات عام 2015.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2013

(1) الزراعة: 71%.

(2) الصناعة: 7%.

(3) الخدمات: 22%.

5. معدل البطالة: 9.4. طبقاً لتقديرات عام 2014

6. السكان تحت خط الفقر: 21.4%، طبقاً لتقديرات عام 2017.

رسم بيان يوضح نسبة السكان تحت خط الفقر، خلال الأعوام (1989- 2016 )

أطلس بيانات العالم

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2009

  1. أقل ألـ 10%: 2.4%.
  2. أعلى ألـ 10%: 36.1%.

8. معدل التضخم: 5.6%، طبقاً لتقديرات عام 2017.

9. الاستثمار: 24.7%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011.

10. الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2017.

أ. الإيرادات: 3.848 بليون دولار.

ب. النفقات: 4.928 بليون دولار.

11. الدين العام: 40%، من إجمالي الناتج المحلي، ، طبقاً لتقديرات عام 2017.

12. الزراعة ـ المنتجات

من أهم المنتجات الزراعية في جمهورية أوغندا: البُّن، والشاي، والقطن، والتبغ، والمنيهوت، والبطاطس، والذرة، والدُّخن، والبقوليات، والزهور، واللحوم، ولحوم الماعز، والألبان، والدواجن.

13. الصناعات

من أهم الصناعات في جمهورية أوغندا: السكر، والجعة، والتبغ، والمنسوجات القطنية، والأسمنت، ومنتجات الصلب.

14. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 4.4%، طبقاً لتقديرات عام 2017.

15. الكهرباء

أ. الإنتاج: 3.463 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2016.

ب. الاستهلاك: 3.106 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2016.

ج. صادرات الكهرباء: 121 مليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2015.

د. الواردات من الكهرباء: 50 مليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2016.

16. النفط الخام

أ. الإنتاج: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2017.

ب. الصادرات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2015.

ج. الواردات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2015.

د. الاحتياطي المُحَقّق: 2.5 بليون برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2018.

17. النفط المكرر

أ. الإنتاج: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2015.

ب. الاستهلاك: 32.000 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2016.

ج. الصادرات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2015.

د. الواردات: 31.490 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2015.

18. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2017.

ب. الاستهلاك: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2017.

ج. الصادرات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2017.

د. الواردات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2017.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 14.16 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير 2018.

19. ميزان الحساب الجاري: 1.212- بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2017.

20. الصادِرات، طبقاً لتقديرات عام 2017.

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 3.339 بليون دولار.

ب. أهم الصادرات: البن، والأسماك، والمنتجات السمكية، والشاي، والقطن، والزهور، ومنتجات زراعة الحدائق، والذهب.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: كينيا 17.7٪ ، الإمارات 16.7٪ ، جمهورية الكونغو الديمقراطية 6.6٪ ، رواندا 6.1٪ ، إيطاليا 4.8٪ (طبقاً لتقديرات عام 2017)

21. الوارِدات، طبقاً لتقديرات عام 2017.

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 5.036 بلايين دولار.

ب. أهم الواردات: معدات رأسمالية، والسيارات، والنفط، والمستلزمات الطبية، والحبوب.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: الصين 17.4٪ ، الهند 13.4٪ ، الإمارات 12.2٪ ، كينيا 7.9٪ ، اليابان 6.4٪ ، المملكة العربية السعودية 6.3٪ ، إندونيسيا 4.4٪ ، جنوب إفريقيا 4.1٪ (طبقاً لتقديرات عام 2017).

22. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 3.654 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31ديسمبر عام 2017.

23. الدَّين الخارجي: 10.8 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات 22مارس 2018.

24. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: غير متيسر.

25. الاستثمارات الوطنية في الخارج: غير متيسر.

26. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 7.727 ملايين دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

27. العملة المتداولة ورمزها: الشيلينج Shilling الأوغندي (UGX).

28. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: الشيلينج الأوغندي (UGX) مقابل الدولار الأمريكي:

3،695 (تقديرات عام 2017 م)

3،420.1 (تقديرات عام 2016)

3،420.1 (تقديرات عام 2015)

3.234.1 (تقديرات عام 2014)

2599.8 (تقديرات عام 2013)

كتاب الموقع