أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سوازيلاند سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

أوغندا

  • اسم الدولة :أوغندا
  • العاصمة :كمبالا
  • عدد السكان :40,853,749 نسمه
  • اللغة :الإنجليزية

حكمت بريطانيا أوغندا، بوصفها محمية بريطانية، باسم محمية أوغندا، نحو سبعين عاماً، حتى نالت استقلالها، في التاسع من أكتوبر عام 1962، وصار ميلتون أوبوتي رئيساً للوزراء. وفي أكتوبر 1963، انتُخب إدوارد موتيزا الثاني رئيساً للبلاد، إلا أنه طرد، على أثر خلافات خطيرة بينه وبين أوبوتي، الذي أعلن دستوراً جديداً للبلاد. وفي عام 1971، أطاح الجيش أوبوتي، وأقام حكومة عسكرية، ترأَّسها اللواء عيدي أمين دادا، قائد الجيش، آنذاك. تميز عهد عيدي أمين، الذي يُعدُّ مسؤولاً عن قتل نحو ثلاثمائة ألف شخص من معارضيه، بالدكتاتورية، واستمر في الحكم، من عام 1971 إلى 1979، حين أطاحته قوات المعارضة، بمساعدة القوات التنزانية. وفي عام 1980، أطاح قادة عسكريون الحكومة، مرة أخرى، وشكلوا حكومة جديدة. وفي ديسمبر من العام نفسه، أُجريت انتخابات، عاد على أثرها، أوبوتي رئيساً للبلاد. ويُعدُّ أوبوتي، الذي لم يختلف عن أمين في ديكتاتوريته، مسؤولاً، كذلك، عن قتل أكثر من مائة ألف شخص، إبان فترة حكمه، التي دامت خمس سنوات، من 1980 إلى 1985، حين وقع انقلاب عسكري، جاء بالجنرال تيتو أوكيلو رئيسا لأوغندا. غير أن حركة المقاومة الوطنية، بقيادة يوري موسفيني، بدأت حملة عسكرية لإطاحة أوكيلو، انتهت في يناير 1986، بتنصيب موسفيني رئيساً للبلاد. وخلال التسعينيات، أجرت الحكومة انتخاباتٍ، رئاسية وتشريعية، على أُسس غير حزبية. جلبت سيادة يوري موسيفيني منذ عام 1986 الاستقرار النسبي والنمو الاقتصادي إلى أوغندا. في ديسمبر 2017 ، وافق البرلمان على إلغاء حدود السن الرئاسية ، مما يجعل MUSEVENI قادرًا على الاستمرار في الترشيح للمناصب. . تواجه أوغندا العديد من التحديات التي قد تؤثر على الاستقرار في المستقبل ، بما في ذلك النمو السكاني الهائل ، وقيود السلطة والبنية التحتية ، والفساد ، والمؤسسات الديمقراطية المتخلفة ، والعجز في حقوق الإنسان.